خلاف ساجد والحيا يهدد بنسف أغلبية مجلس البيضاء

كشف مصدر مسؤول داخل مكتب مجلس مدينة الدار البيضاء أن الأغلبية المسيرة للمجلس أصبحت مهددة بفعل تشبث عمدة المدينة محمد ساجد و
فريق العدالة والتنمية بموقفيهما، وأوضح المصدر ذاته أن فريق العدالة والتنمية الرافض لأي تغيير لمصطفى الحيا كنائب خامس للرئيس يتشبث بموقفه أمام تشبث ساجد بضرورة تغييره من أجل إعادة تفويض الأشغال العمومية إلى الحزب.
ومن جانبه، أكد مصدر من فريق العدالة والتنمية داخل مجلس مدينة الدار البيضاء أنه من غير المقبول أن يملي عمدة المدينة محمد ساجد على أكبر فريق من يراه مناسبا لشغل مهمة نائبه، موضحا أن الفريق لديه نائب واحد للعمدة هو مصطفى الحيا وأي حل آخر لا يمكن لفريقه أن يقبل به.
وأشار المصدر ذاته إلى أن عمدة المدينة ليست لديه خيارات أخرى سوى إعادة التفويض الذي سحبه من نائبه الخامس، بسبب إثارة صفقة إقامة محطة تطهير المياه بالبرنوصي، معتبرا أن المشاورات بين الطرفين وبين باقي أعضاء الأغلبية المسيرة لمجلس مدينة الدار البيضاء من المقرر أن تسفر عن حل للأزمة التي يعرفها المجلس.
إلى ذلك، رفض محمد ساجد رئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء بشكل قاطع أي نقاش في موضوع إعادة التفويض لنائبه الخامس مصطفى الحيا، معتبرا الأمر منتهيا، وأكد مصدر مقرب من العمدة أن هذا الأخير نصح أعضاء حزب العدالة والتنمية بالمجلس بإقناع الحيا بالاستقالة من منصبه وتعويضه بنائب آخر من نفس الحزب، لأن هذا الحل في نظره هو المخرج الوحيد للأزمة، وهو حل يخدم في المقام الأول حزب العدالة والتنمية لأن الحيا، في نظره، ومن خلال اتهامه للرئيس قد أساء لحزبه ووضع الأغلبية في وضع حرج ونسف بنود ميثاق الشرف، وأن المسؤولية تقتضي من حزبه، باعتباره مكونا من مكونات الأغلبية وأحد موقعي ميثاق الشرف، محاسبة الحيا واتخاذ قرار في حقه حفاظا على مصالح المدينة وتماسك الأغلبية التي هددها النائب الخامس بتصرفه غير المسؤول.
وجاء رد ساجد، حسب المصدر ذاته، بعد اتصالات مكثفة أجراها عدد من مستشاري العدالة والتنمية بالمجلس ومستشارين منتمين لأحزاب أخرى، من أجل رأب الصدع بينه وبين نائبه الخامس، خاصة بعد مغادرة ساجد لاجتماع المكتب وهو في حالة غضب جراء طرح عبد الصمد حيكر لموضوع إعادة التفويض للحيا، والذي رفضه ساجد رفضا قاطعا معتبرا ما قام به الحيا يستحيل معه التراجع عن قرار سحب التفويض، الذي لا يعني بأي حال من الأحوال حزب العدالة والتنمية، الذي يظل مكونا أساسيا من مكونات الأغلبية، مؤكدا أن التفويض يظل رهن إشارة الحزب ويمكنه مباشرته في أي وقت، شريطة البحث عن بديل للحيا في المكتب.