سكان 16 دوارا بجماعة تسكدلت يطالبون بفك العزلة عنهم

دعوا إلى تسريع تعبيد الطريق الرابطة بين أولحيان وسيدي مغيث

طالب ساكنة دواوير تاسيلا بجماعة تسكدلت ضواحي اشتوكة أيت باها، بتسريع تعبيد الطريق الرابطة بين أولحيان وسيدي مغيث على
مسافة نحو 10 كيلومترات، والتي سبق أن تمت برمجتها ضمن المسالك الطرقية المزمع إنشاؤها بتراب الجماعة، وقال ساكنة المنطقة في إفاداتهم ل«المساء»دإنهم فوجئوا مؤخرا ببرمجة المسلك الطرقي المذكور ضمن الشطر الثالث، رغم أهميته الإستراتجية في فك العزلة عن أزيد من 16 دوارا تقبع وسط جبال سلسلة الأطلس الصغير.
وأضاف الأهالي، أن المجلس الجماعي أضحى يتلكأ في تسريع أشغال الطريق، خاصة بعد انتهاء الدراسات التقنية الخاصة بالمشروع، قبل أن يتم الإعلان عن تأخير الشروع في الأشغال لظروف غامضة، وأكد هؤلاء، أنه في وقت ظل الأهالي يترقبون انطلاق أشغال هذا المشروع والدفع بعجلة التنمية بالمنطقة، فوجئوا بتهافت بعض مسؤولي الجماعة على تعبيد مسالك طرقية بدوائرهم الانتخابية، وتدليل كل الإكراهات من أجل برمجة هاته المشاريع، حيث سارع بعضهم إلى برمجة دورات خاصة تم من خلالها طلب قروض من صندوق التجهيز الجماعي، فيما لازالت العديد من الدواوير النائية، تنتظر دورها في تفعيل مثل هاته المشاريع الإنمائية.
وأشار ساكنة المنطقة، إلى أنهم فوجئوا بربط هذا الطريق بجماعات مجاورة على مسافة 25 كيلومترا، في وقت لا تزيد مسافة الطريق الأصلية عن 10 كيلومترات انطلاقا من مركز اولحيان إلى غاية سيدي مغيث، وهو الأمر الذي زاد من التكلفة الإجمالية المالية لإنجاز المشروع، وهو ما يعني انتظار سنوات إضافية إلى غاية توفير اعتمادات مالية لإنجاز المشروع، خاصة أن جماعة تسكدلت تعد من أفقر جماعات الإقليم، وهو ما ستبدد معه آمال ساكنة المنطقة في تحقيق حلمهم في إنجاز هذا المشروع.
وفي سياق أخر، لازالت معاناة ساكنة المنطقة مستمرة مع الإنقطاعات المستمرة لمياه الشرب، جراء فشل مشروع مائي تم إنجازه بالمنطقة، خصصت له الجهات المعنية أزيد من 30 مليون من أموال المبادرة، واعتبرت ساكنة المنطقة، أن هذا المشروع الذي تم إنجازه عبر مراحل لم يساهم في حل أزمة العطش بالمنطقة، بقدر ما أزم وضعية الأهالي الذين يضطرون إلى قضاء أوقات طويلة في انتظار التزود بالمياه داخل منازلهم السكنية، وهو ما يضطرهم في النهاية إلى التزود بمياه «المطافي» المخزنة لقضاء حاجياتهم الخاصة.
وأكد الأهالي في تصريحاتهم، أن هذا المشروع المائي لم يتم إنجازه وفق دراسة تقنية واضحة، إذ بادرت المصالح المعنية إلى المصادقة على الدراسة، رغم عدم مطابقتها لطبيعة تضاريس المنطقة، كما بادر أصحاب المشروع إلى الاستعانة بمقاولة مغمورة لم تتقيد بدفتر التحملات، في غياب المراقبة المواكبة للأشغال، وهو ما أدى إلى فشل المشروع منذ بدايته وعدم استجابته لانتظارات الساكنة، وطالب الأهالي في هذا الإطار، بإعادة بناء صهريج مائي خاص تتم من خلاله الزيادة في معدل صبيب المياه بدواوير المنطقة، ووضع حد لمعاناة ساكنة المنطقة مع أزمة مياه الشرب التي تستفحل حدتها في فترات فصل الصيف حيث تزداد كميات استهلاك المياه. هذا وكانت «المساء» قد اتصلت هاتفيا برئيس المجلس الجماعي لأخذ وجهة نظره في الموضوع، غير أن هاتفه النقال ظل خارج التغطية.