تظاهر العشرات من ساكنة دوار عين شعيب جماعة سيدي بموسى (ضواحي أولاد تايمة) بداية الأسبوع الجاري، أمام مقر جماعة سيدي بوموسى، احتجاجا على تأخر المجلس الجماعي في الشروع في تعبيد مسلك طرقي بمدخل الدوار الممتد على مسافة نحو كيلومتر واحد، وردد المتظاهرون خلال هاته الوقفة، التي امتدت لأزيد من ساعة من الزمن، مجموعة من الشعارات المنددة بحالة التأخير التي طالت أشغال المشروع، كما ألح المحتجون على إخراج المشروع إلى حيز الوجود وإنهاء حالة الانتظار. وفي هذا الصدد، قال عدد من المتظاهرين في إفاداتهم ل»المساء» إنهم يستنكرون تجاهل مسؤولي المجلس الجماعي، لمطلب الساكنة في إنجاز المسلك الطرقي الذي يربط مدخل الدوار بالطريق الرئيسية، رغم انتهاء أشغال الحفر الخاصة بمشروع الصرف الصحي التي انتهت منذ شهور عديدة، وأضاف هؤلاء أن ساكنة المنطقة أصبحت تتخوف على مستقبل هذا المشروع، واستغلاله من طرف جهات لها أهداف سياسوية في الدعاية الانتخابية المقبلة. واستغرب السكان تصريح مسؤولي المجلس بكون المشروع لا يتوفر على أي اعتماد مالي رغم المصادقة على اتفاقية الشراكة الموضوعة في هذا الإطار مع المجلس الإقليمي لتارودانت، على اعتبار أن أي مشروع يخضع لبطاقة تقنية متكاملة، قبل الشروع في برمجته وإخراجه إلى حيز الوجود، تتضمن مدة الإنجاز والجهة الحاملة والممولة للمشروع وتكلفة الإنجاز، وأشار هؤلاء إلى أن مثل هاته التصريحات هي بمثابة حق أريد به باطل، الهدف منها إسكات احتجاج الساكنة وكسب مزيد من الوقت ليس إلا. وذكر المحتجون أن إنجاز مثل هذا المشروع من شأنه تحقيق حلم الساكنة في إنهاء معاناتهم خصوصا خلال مواسم الأمطار، حيث تتحول جنبات الدوار إلى برك مائية، تحول دون تنقل السكان بشكل طبيعي، كما تحول دون قضائهم لأغراضهم الإدارية في وقتها المحدد بفعل صعوبة إيجاد وسائل نقل عمومية. كما يزداد الأمر صعوبة بالنسبة للتلاميذ الذين يجدون صعوبة في التنقل إلى فصولهم الدراسية. هذا في وقت يتعذر على أرباب المتاجر التزود بالمؤن والمواد الغذائية وقنينات الغاز، إذ تجد الشاحنات صعوبة في الولوج إلى داخل الدوار، وهو الأمر الذي ينعكس سلبا على حركة الرواج التجاري لدى الباعة. وأكد المحتجون عزمهم مواصلة مختلف الأشكال النضالية المشروعة، إلى غاية استجابة الجهات المعنية لمطالبهم الاجتماعية المشروعة، كما دعوا الهيئات المدنية الناشطة بالمنطقة إلى مساندتهم في نضالهم. ومن جانبه، قال رئيس المجلس الجماعي، في تصريح ل«المساء»، إن المجلس الجماعي ليس ضد مشروع تعبيد الطريق، بل إن الجماعة هي من بادرت إلى إبرام الاتفاقية مع المجلس الإقيلمي لإنجاز هذا المشروع الذي سيضع حدا لمعاناة الساكنة، غير أن غياب الاعتماد المالي المرصود لإنجاز المشروع، يضيف المصدر ذاته، يبقى العائق الوحيد أمام إنجاز هذا المشروع، مؤكدا أنه سيتم الشروع في الأشغال حال توفر الاعتماد المالي، نافيا في الوقت ذاته أن تكون هناك أي نوايا للركوب على المشروع واستغلاله في أهداف أخرى.
