البرلمان يصادق على قانون حكومي لتنظيم بيع السمك بالجملة يعاقب من لا يتوفر على البطاقة المهنية

المغاربة يستهلكون فقط 10 كيلوغرامات من السمك لكل فرد سنويا مقابل 17 كيلوغراما كمتوسط دولي

لم يكن أحد يتوقع أن يكون استهلاك المواطن المغربي لمنتوج السمك، بكل أنواعه، ضعيف بالمقارنة مع متوسط الإستهلاك الدولي، رغم توفر المغرب على بحرين، المتوسط، والأطلسي ، وذلك راجع لعادات وتقاليد المغاربة، من جهة، ولتفضيل المنتجين التصدير إلى السوق الخارجية ، وخاصة الأوروبية منها.
ويصل معدل استهلاك المغاربة، للأسماك، بكل أنواعها، بالنسبة لكل فرد سنويا، إلى 10 كيلوغرامات، في الوقت الذي يصل فيه المتوسط الدولي إلى 17 كيلوغرام سنويا، وتوجد إشكالات تقنية، حالت دون تشجيع استهلاك الأسماك، وتتمثل في ارتفاع بعض أنواعها جراء غياب تنظيم محكم لأسواق الجملة ، ذلك أن وزارة الفلاحة والصيد البحري، أكدت وجود 3394 بائع للأسماك بالجملة سواء داخل الموانيء أو خارجها ، علاوة على عدد آخر من الباعة الذين تم تصنيفهم كباعة متوسطين ، إذ أن أساطيل الصيد الساحلي، وأساطيل الصيد التقليدي، يلجان الموانئ، حيث يقومان بالتفريغ، لبائعي الجملة، الذين بدورهم يبيعون لآخرين، في سوق الجملة، وهؤلاء، يبيعون لسوق السمك بالتقسيط، وبائع السمك المتجول، إلى أن يصل إلى أسواق الأحياء، كي يقتنيه المستهلك، وهذا يؤدي إلى حد ما إلى رفع أثمان بعض أنواع السمك، ما دفع بائعي الجملة، أصحاب الصيد الساحلي، إلى الرفع من الكميات المصدرة في اتجاه الأسواق الدولية، خاصة بالإتحاد الأوروبي، الذي استغلت أساطيله المياه الإقليمية المغربية، خاصة الاسبانية منها، وساهمت في انقراض 41 صنفا، جراء الصيد العشوائي، قبل أن يفرض المغرب قوانينه الداخلية، الموازية للقوانين الدولية، خاصة فيما يخص احترام الراحة البيولوجية، واستعمال آليات الصيد القانونية المتوافقة والمعايير الدولية.
ومن أجل تنظيم مجال إنتاج وبيع السمك، صادق البرلمان بمجلسيه، أخيرا، قبل انتهاء الولاية التشريعية الخريفية، على مشروع قانون يتعلق ببيع السمك بالجملة، قصد تقوية مهنية نشاط الصيد البحري ، وتحسين تتبع مسار المنتجات البحرية بعد التفريغ، والملائمة مع المعايير الصحية، وضمان حد أدنى لمعايير الجودة، وتقوية العلاقة بين مهنيي البحر، من قبيل التعاونيات، والصيادين، وتجار منتجات الصيد، كما يهدف القانون إلى وضع آليات قانونية وتنظيمية لتأطير النشاط المهني للصيد البحري، وتأهيله، وضمان شفافية المعاملات.
وقال عبد العزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، إن هذا القانون، يرمي إلى الحد من الفوضى في أسواق السمك، ومن ضعف بنيات نقل منتجات البحر، وعدم مطابقتها لمعايير السلامة والجودة، وهو مكمل للقانون المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ، مؤكدا أن المصالح الإدارية للوزارة، ستقوم بعملية تحسيس وتوعية للمهنيين ، ولا سيما صغار الصيادين المنضوين في إطار تعاونيات، كي يطلعوا على مضامين هذا القانون، ويحققون الاستفادة المرجوة من مردودية الصيد البحري الذي يمارسونه.
ويتكون القانون من 34 فصلا، حيث عرف بيع السمك بالجملة، بكل نشاط تجاري يتمثل في شراء منتجات الصيد البحري خلال أول عملية بيع لها بعد صيدها من البحر، أو تربيتها من أجل عرضها في السوق قصد الاستهلاك البشري في حالة طرية أو من أجل خزنها أو مناولتها، أو معالجتها أو تلفيفها، أو توضيبها أو نقلها أو تحويلها أو تصديرها، وعرف أيضا بائع السمك بالجملة، بكل تاجر، سواء كان شخصا ذاتيا أو معنويا، يمارس نشاط بيع السمك بالجملة، ويمكن اعتبار الصيادين المنضوين في تنظيم للمنتجين والمؤسسين في شكل تعاونيات وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وكذا مجهزي سفن الصيد البحري كبائعي السمك بالجملة.
واشترط القانون على مزاولي مهنة بيع السمك بالجملة، التوفر على رخصة من قبل الإدارة المعنية، التي تسلمه إياها وفق شروط واضحة، كالتوفر على محلات أو منشآت معتمدة على المستوى الصحي، وتسمى الرخصة " بطاقة بائع السمك بالجملة".
ويعاقب القانون بأداء غرامة تتراوح بين 300 ألف و500 ألف درهم لكل من يتعاطى لأنشطة بيع السمك بالجملة دون التوفر على رخصة ، وأداء غرامة تتراوح بين 100 ألف و300 ألف لكل من أعار بطاقة بائع السمك بالجملة أو فوتها أو نقلها لشخص آخر، لا تتوفر فيه شروط المهنة.