استمع أعضاء لجنة تفتيش مركزية من وزارة الداخلية إلى عضوَي المعارضة لحسن الكندي وكمان زايد طيلة أول أمس الثلاثاء و أمس الأربعاء في بداية زيارة لجنة التفتيش لجماعة بوتفردة الجبلية في إقليمبني ملال . وقال رئيس الجماعة القروية بوتفردة مصطفى فتحي إن أعضاء اللجنة حلوا بالجماعة بناء على شكاية من عضوَي المعارضة لحسن الكندي وكمان زايد، وقال إن لم يعرف طبيعة الأسئلة التي طرحت على المعارضة، مؤكدا، في اتصال هاتفي ب»المساء»، أن أعضاء اللجنة لم يستمعوا إليه بعدُ إلى حدود زوال أمس الأربعاء، موضحا أنّ الاستماع مستمرّ من جانب أعضاء اللجنة إلى عضوَي المعارضة. وقد حلت لجنة التفتيش من وزارة الداخلية بناء على شكايات متعدّدة من عضوَي المعارضة بعد اتهامات منهما للرئيس باختلالات كثيرة في «التسيير المالي والإداري والصفقات والمشاريع وفي مجال التعمير في الجماعة القروية «بوتفردة»، إضافة إلى العديد من الخروقات التي تعرفها الجماعة من مشاريع مغشوشة وتوظيفات زبونية وتفشي البناء العشوائي واختلاسات مالية واتهامات بالتزوير»، حسب شكايات سابقة تتوفر «المساء» على نسخ منها. وعقد مفتشو وزارة الداخلية اجتماعا مطولا مع عضوي المعارضة داخل مكتب رئيس الجماعة فور وصولهم المفاجئ إلى الجماعة، وطالبوا بتسليمهم العديد من الملفات والوثائق التي تهمّ مجموعة من المشاريع والصفقات المُنجَزة من طرف الجماعة، والتي تعرف تبذيرا للأموال العامة وتجاوزات غير قانونية. ومن المنتظر أن يدوم عمل اللجنة المذكورة في الجماعة عدة أيام، لاسيما في ظلّ تشنج العلاقة بين رئيس الجماعة والمعارضة وكذا وجود أدلة قاطعة مرتبطة بسوء تدبير جميع القطاعات. ومن المنتظر أن يفتحص أعضاء لجنة التفتيش حسابات مصلحة الجبايات ويدققوا في الفواتير المتعلقة بها، مع الاطلاع على عدد كبير من الوثائق تخصّ مصلحة الموظفين والأشغال والحسابات والصفقات وسندات الطلب وتصحيح الإمضاء.. وكانت المعارضة، التي يمثلها العضوان كمان زايد ولحسن الكندي، قد راسلت عدّة جهات وطالبت بإرسال لجنة تفتيش مركزية للتحقيق في عدد من الملفات المرتبطة بالتعمير وبمصلحة الموظفين والأشغال والجبايات، والكشف عن خروقات تتعلق بالعديد من الصفقات وسندات الطلب والممتلكات الجماعية والتربّح والاغتناء غير المشروع لرئيس الجماعة في واحدة من أفقر الجماعات القروية الجبلية في إقليمبني ملال وأكبرها مساحة، والتي بلغ عدد أعضاء مجلسها الجماعي 13 عضوا فقط..
