آليات الجماعة تستغل في ورشة أشغال تنفيذ صفقة بناء دار جماعة بوتفردة

آليات الجماعة المقتناة في إطار التنمية البشرية تستغل في ورشة أشغال تنفيذ صفقة بناء دار جماعة بوتفردة
ما زالت المعارضة و معها الرأي العام تنتظر ما ستؤول إليه عاقبة رئيس المجلس القروي لجماعة بوتفردة بشأن القرار الايجابي للسيد والي جهة تادلة أزيلال و عامل إقليم بني ملال في ختام أشغال جلسة عمل التي ترأسها مع مجلس جماعة بوتفردة يوم : السبت 14 يوليوز 2012 بمقر الجماعة و القاضي بوعده إجراء تفتيش معمق و مسؤول بشأن "اختلالات و اختلاسات وهدر مال عام " بهذه الجماعة.
و تجدر الإشارة إلى أنه في ختام هذه الزيارة انفرد السيد الوالي بقائد الملحقة لمدة تزيد عن ساعة من الوقت ، متوجها به صوب مقر القيادة بتيزي نيسلي و كان متوقعا أن يدافع هدا الأخير عن الرئيس لتورطه معه في الأخطاء التي ارتكبها. و كانت فرصة سانحة لهذا القائد الفاشل في عمله ليمرر ما يمكن تمريره للسيد الوالي من ادعاءات و أكاذيب لوقائع مصطنعة انتصارا لهذا الرئيس ، كان يتفنن في صياغتها على شكل تقارير و مذكرات كيدية و كاذبة و مغلوطة يستغل فيها مركزه و صفته و نفوذه في إعطاء صورة غير حقيقية لرؤسائه عن الوضع بجماعة بوتفردة .
وقالت المصادر ذاتها إن مستشارين كشفوا في شكاياتهم السابقة ما أسموه "هدرا للمال العام"، وأدلوا بحجج تفيد ذلك، كما أعلنوا استعدادهم للاستجابة إلى عناصر الشرطة القضائية من أجل الاستماع إليهم بشأن تفاصيل عمليات هدر المال العام، مضيفين أنهم قرروا مواجهة الفساد والاغتناء الغير المشروع، عبر فضح ما اعتبروه "تبييضا لنفقات وخدمات وأنشطة منها المبرمجة و منها أيضا الغير مبرمجة وغير متداول بشأنها من طرف كافة مكونات المجلس" ، حسب ما ورد في شكاياتهم . وجاء فيها أيضا أن عدة خروقات شابت صرف ميزانية جماعة بوتفردة، وأن التسيب يطبع التسيير المالي، خاصة في صرف الاعتمادات المرصودة بها، معتبرة أن مسؤولي الجماعة أنفقوا أموالها على خدمات غير موجودة أصلا على أرض الواقع ، وأخرى مبالغ في أرقامها بشكل يثير الشك والاستغراب، إذ أقدم رئيس الجماعة على صرف اعتمادات عن آخرها بالجزء الأول من الميزانية ، و تحويلها إلى جيبه دون التوصل بالبضاعة المقتناة أو انجاز الأشغال أو تقديم الخدمات لفائدة الجماعة . كما أنفق لمصلحته الخاصة الأموال التي كانت مرصودة لكراء آليات النقل وآليات أخرى قبل اقتنائها ليتم استغلال تلك الآليات بعد الاقتناء في توسيع مساحة ضيعته التي يسكن فيها على حساب الملك الغابوي . و تجاوزت مصاريف نقل الرئيس أضعاف ما هو مستحق قانونا، أما مصاريف شراء الوقود والزيوت، فقد صرفت بالكامل و معظمها أخذت نقدا بدلا من تسلم مادة الوقود و الزيوت، بالاظافة إلى مصاريف أخرى تهم اليد العاملة الموسمية و غيرها ...، و أما عن الفوائض المبرمجة في إطار ميزانيات التجهيز و المجزأة إلى مشاريع على شكل سندات طلب سهلة الهضم فحدث و لا حرج و تلك طآمة الجماعة الكبرى...،: فقد أهدرت أموالها بشكل مهول و صرفت نقدا بآلاف الدراهم لتشكل موردا أساسيا لثروة الرئيس التي عرفت ارتفاعا صاروخيا خلال توليه صفة الآمر بالصرف ، هذا فضلا عما راكمه من أموال طائلة من خلال تنفيذه للمداخيل بمختلف فصولها دون الاكتراث لأحد مما يوحي وبما لا يدع مجالا للشك ، بأن السلطة المحلية الممثلة تحديدا في شخص قائد قيادة تيزي نيسلي ، تقف متحيزة بجانبه و تتستر على فضائحه لشيء في نفس يعقوب ، ما أدى إلى زرع نوع من التذمر و الإحباط لدى الساكنة التي لا تستطيع فعل أي شيء أمام هذا الوضع الذي يكرسه هذا القائد بشكل عمدي و ذلك بتعاطيه مع مطالبها المشروعة بنوع من الافتراء و التضليل و المؤامرة و الخداع .
وأشارت الشكايات إلى أن رئيس الجماعة صرف مبالغ هامة كإعانات غير مباشرة لجمعيات تابعة للأغلبية برسم سنوات 2009 و 2010 و 2011 و 2012 لأسباب انتخابية، بالإضافة إلى إثقال كاهل الميزانية باعتمادات تخص مشاريع و خدمات لا وجود لها على الإطلاق إلا في خانة النفقات حبرا على ورق، و أخرى تتعلق بتحويل مداخيل لم تعرف طريقها لا إلى صندوق القباضة و لا إلى ميزانية الجماعة . وتساءلت الشكايات عن مآل هذه المواد و الخدمات التي استنزفت المال العام "شأنها في ذلك شأن الأشغال التي - تم إنجازها- من طرف مقاولين محددين دون غيرهم شركاء للرئيس في غياب أية منافسة" و في مقدمتهم حليفه: ز.خ ،الذي يلعب عدة أدوار : فتارة يكون هو الفائز بالصفقة و تارة أخرى يكون منافسا وهميا – خلال جلسات تقديم العروض و فتح الأظرفة الوهمية - . وهو المقاول نفسه، تضيف الشكاية، التي تجمعه علاقات سياسية برئيس الجماعة الآمر بالصرف، سبق و أن طردا معا من صفوف حزب الاتحاد الاشتراكي و هما على رأس المكتبين المحليين لتيزي نيسلي و بوتفردة بسبب تصرفاتهما المشينة.
و لعل ما تظهره مقاطع الفيديو التي نحتفظ بها و التقط آخرها في أول أيام رمضان الموافق ليوم 21 يوليوز 2012 من حقيقة استغلال و تسخير الرئيس لآليات الجماعة تحت الإشراف الشخصي و المباشر لأحد المقاولين بورشة أشغال بناء دار الجماعة، وفي أعماله الخاصة وكذلك في تنفيذ أشغال الصفقات و سندات الطلب المسندة للغير و التي يشترك فيها خلسة مع مجموعة من المقاولين، لخير دليل عما قاله و أكده بالقسم أحد أعضاء المجلس المسمى: زايد كمان للسيد الوالي بذات الاجتماع على تورطه في ما نسب إليه ، حيث قرر فيه هذا الأخير بشكل فوري إجراء تفتيش بالجماعة. يحدث هذا و الرئيس يتعمد ارتكاب هذه الأخطاء الجسيمة بوعي تام و لم يجد معها أي حرج، رغم كل ما تنص عليه القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل التي تمنع استغلال سيارات و آليات الدولة و الجماعات لأغراض شخصية، لما يترتب عن هذه التصرفات من مشاكل في ضمان الحد الأدنى من الخدمة العمومية وتقويض المنافسة الشريفة وتعطيل تنافسية المقاولات .
وانطلاقا من كون الإفلات من العقاب هو أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تمادي الرئيس في ارتكاب المزيد من الخروقات و تفشي ظاهرة الفساد في جماعة بوتفردة، فان التنفيذ الحرفي للقانون ليس حقا في يد السلطة المحلية الممثلة في شخص قائد قيادة تيزي نيسلي فحسب ، بل واجبا دستوريا وسياسيا وأخلاقيا يأتي على رأس ارتباط المسؤولية بالمساءلة ، ما أدى بالمعارضة إلى تجديد مطالبتها من جديد الدوائر العليا بتحريك لجن التفتيش المختصة و المساطر القانونية من أجل الاستماع إلى الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين أنجزوا خدمات وأشغالا لفائدة الجماعة بطرق ملتوية، والاطلاع على كافة الوثائق والمستندات والصفقات ذات الصلة بالتدبير المالي والإداري لهذه الجماعة منذ بداية الولاية الانتخابية الحالية، وإجراء كل الأبحاث والتحريات المفيدة والاستماع إلى كل شخص يفيد في البحث خاصة أعضاء المجلس و الموظفين للوقوف على حقيقة الوقائع و فظاعة الاختلاسات و الاختلالات التي سوف يكشف عنها البحث حتما بناء على ما تدعيه ، ومتابعة كل من ثبت تورطه بشكل مباشر أو غير مباشر في تبديد و اختلاس أموال عمومية.
عن شباب بوتفردة.