بناء دار جماعة بوتفردة .. خروقات تثير الإحتجاج

توصلت الجريدة بنسخة من شكاية تقدم بها أعضاء من جماعة بوتفردة قيادة تيزي نيسلي دائرة القصيبة إقليم بني ملال إلى والي الجهة و عامل إقليم بني ملال ،وهي الشكاية التي تأتي بعد أن استبشر سكان جماعة بوتفردة خيرا بإعلان عروض أشغال بناء مقر الجماعة والذي يهم عدد الساكنة المستفيدة منها قرابة 6000 نسمة وعدد الدواوير قرابة 20 دوارا،وهو المشروع الذي انتظر منه الجميع تسريع وثيرة الخدمات المقدمة للمواطنين عن طريق تحسين العمل الإداري و تسريع و تنظيم العمل الجماعي و فك العزلة وتنمية الوسط القروي ،بعد أن استبشر السكان خيرا بكل تلك الأماني التي ظنوها قد بدأت تتحقق رغم تعثر المشروع منذ سنة1992 ،إلا أن بداية تفويت الصفقة المذكور كشفت تبخر أحلام الساكنة بخرق سافر للقانون بعد أن افتضح أمر رئيس الجماعة و قائد قيادة تيزي نيسلي ، حيث ظهرت مخالفات صريحة و واضحة و مقصودة لشروط النزاهة و الشفافية و مقتضيات قانون الصفقات العمومية السليمة والجيدة ، بظهور قرائن و أدلة و حجج دامغة تفيد عدم سلامة المسطرة المتبعة أثناء جلسة فتح الأظرفة السرية التي غابت عنها السلطات المحلية بتاريخ:18/10/2011 . هذا الأمر حذا بالسكان إلى التساؤل لدى المسؤلين و لدى كل الفاعلين السياسيين و الجمعويين و الفعاليات المحلية ...، الذين كانوا و لا يزالون يِؤكدون أن الصفقة مشبوهة و أن السيناريو المحبوك الدي اتبعه رئيس الجماعة في تفويت الصفقة لصالحه رفقة شركائه في العملية أصبح مكشوفا ،مما جعل أعضاء المجلس الجماعي لبوتفردة، يتقدمون بهده الشكاية إلى السيد والي جهة تادلة أزيلال و عامل إقليم بني ملال حول ما شاب الصفقة و المشروع من خروقات خطيرة تجعله فارغا من مضمونه وغير محقق لغاياته ، مشيرين إلى أن الجماعة ورغم كونها صاحب المشروع بمقتضى الاتفاقية المبرمة في هدا الشأن ، فأن رئيس الجماعة المسؤول عن المشروع ، يقصي و يستبعد بشكل متعمد باقي الفاعلين داخل و خارج الجماعة دائما بطمسه للحقائق و تمرير الصفقة لشركائه . وقد أضاف أعضاء المعارضة أن السلطة المحلية الممثلة في شخص قائد القيادة متورطة بشكل مباشر في العملية بتوقيع قائد القيادة على محضر جلسة فتح الأظرفة رغم غيابه و تواجده طيلة دلك اليوم بمقر العمالة، و يطلبون إيفاد لجنة إقليمية من طرف السيد والي جهة تادلة أزيلال و عامل إقليم بني ملال والذي بالمناسبة يشكرونه جزيل الشكر على الاهتمام الكبير الذي يوليه لهذه الجماعة النائية وقيامه بعدة زيارات ميدانية لها ." و بإيفاد هذه اللجنة لمعاينة و تقصي الحقائق وعند حضورنا - حسب قولهم - لهذه المعاينة بصفتنا أعضاء الجماعة و ممثلين قانونيين و شرعيين لسكان الجماعة ، نؤكد أن رئيس الجماعة غير معني بتاتا بالمشروع بل بالقدر المالي الذي يمكن أن يحوله من مبلغ الصفقة المشبوهة بطرق غير قانونية الى جيبه و حسابه الخاص متجاهلا بذلك ما نص عليه قانون الصفقات العمومية و الميثاق الجماعي" ، فمن المعني إذن دون أعضاء و ساكنة الجماعة ؟ وشدد المشتكون على ضرورة التزام شروط النزاهة و الشفافية و الشروط الواردة في دفتر التحملات ، مشيرين إلى أنهم سيذهبون بعيدا في متابعة الموضوع ولو تطلب الأمر متابعة المسؤولين عن تلك الخروقات قضائيا ، طالبين من السيد والي جهة تادلة أزيلال و عامل إقليم بني ملال التدخل الفوري لحل المشكل وتفادي ذلك بانقاد الصفقة من بين أيدي المتلاعبين بالمال العام بالجماعة.
يشار إلى أن الشكاية المذكورة والتي وقعها أعضاء من المجلس القروي للجماعة تنتظر إرسال نظيرة منها إلى السيد والي جهة تادلة أزيلال و عامل إقليم بني ملال.
لقد سبق أن شهدت جماعة بوتفردة النائية والتي تقع بجبال الأطلسين المتوسط و الكبير الشرقي بتراب إقليم بني ملال،عدة احتجاجات من طرف السكان على الظروف التي يعيشونها وعلى رأسها غياب الخدمات الضرورية التي تقدمها الجماعة وكذا الخدمات الأساسية ، فهل ستكونالطريقة الناقصة و المسطرة المشبوهة التي سلكها رئيس الجماعة القروية لبوتفردة فتيلا سيشعل احتجاجات جديدة ؟ ذلك ما لا نتمناه و لا يتمناه كل أبناء المنطقة الغيورين على جماعتهم الفقيرة.
لحسن الكندي