لجنة من الداخلية تحل بجماعة بوتفردة إقليم بني ملال

حلت اليوم الثلاثاء: 16 يوليوز 2013 لجنة تفتيش متخصصة في مجال التسيير المالي والإداري والصفقات و المشاريع وفي مجال التعمير تابعة للمفتشية الترابية لوزارة الداخلية، بالجماعة القروية «بوتفردة» إقليم بني ملال والتي ستنظر في العديد من بالخروقات التي تُتهم الجماعة بها من مشاريع مغشوشة وتوظيفات زبونية و تفشي البناء العشوائي ...
وقالت مصادر موثوقة إن المفتشين عقدوا اجتماعا مطولا مع المعارضة بمكتب رئيس الجماعة فور وصولهم المفاجئ إلى الجماعة، وطالبوا بتسليمهم العديد من الملفات والوثائق التي تهم مجموعة من المشاريع والصفقات المنجزة من طرف الجماعة و التي تعرف تبذيرا للأموال العامة و التجاوزات الغير القانونية.
ومن المنتظر أن يدوم عمل اللجنة المذكورة بالجماعة عدة أيام، سيما في ظل تشنج العلاقة بين رئيس الجماعة و المعارضة، وكذا وجود أدلة قاطعة مرتبطة بسوء تدبير جميع القطاعات.
و من المنتظر أن ينكب عمل اللجنة، طيلة الأيام القادمة، على افتحاص حسابات مصلحة الجبايات، والتدقيق في الفواتير المتعلقة بها، كما ستطلع على عدد كبير من الوثائق، تخص مصلحة الموظفين والأشغال والحسابات و الصفقات و سندات الطلب....
وجاءت زيارة المفتشين لهذه الجماعة بناء على طلب المعارضة التي بادر أعضائها ، إلى مكاتبة كافة الجهات المعنية و المختصة، وطلبوا بعث لجنة تفتيش مركزية للتحقيق ، في عدد من الملفات المرتبطة بالتعمير و بمصلحة الموظفين والأشغال و الجبايات، والكشف عن خروقات تتعلق بالعديد من الصفقات و سندات الطلب و الممتلكات الجماعية و التربح و الاغتناء الغير المشروع لرئيس الجماعة...، فهل هي بداية افتحاص الوضعية المالية و الإدارية بالجماعة ؟ أم هي وقفة عن "الإختلالات" فقط ؟
و للإشارة، فقد سبق و أن نقلت بعض وسائل الإعلام مؤخرا انه قد صدر قرار يمنع بعض رؤساء وأعضاء مجالس جماعية بمختلف المناطق من مغادرة التراب الوطني من اجل عدم إتاحة الفرصة لهم للهروب من المحاسبة في حالة تورطهم في أي اختلالات، في حين أن رئيس الجماعة يصرح دون أي تحفظ أنه مستعد لدخول السجن و لو لمدة تزيد عن ثلاث سنوات بعد أن تأكد من فعلته و نهبه للمال العام ظنا منه أنه سيفوز بغنيمته دون إرجاع الأموال العامة المنهوبة.