التقدم والاشتراكية يدعو إلى انتخابات سابقة لأوانها إذا فشل التحالف مع الأحرار

مصدر حكومي: خمس حقائب للتجمع بالإضافة إلى رئاسة مجلس النواب في حكومة بنكيران

فيما ينتظر أن يكون عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، قد اجتمع بما تبقى من أغلبيته، من أجل وضع اللمسات الأخيرة على العرض الذي سيقدم إلى
قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، استبق حزب التقدم والاشتراكية بدء المشاورات لترميم الحكومة بعد اصطفاف الاستقلاليين في المعارضة، برفع لاءاته بشأن الحليف القادم.
ووفق مصادر حزبية، فإن قيادة حزب علي يعته وضعت التحالف مع مكون غير حزب التجمع الوطني للأحرار خطا أحمر، مما سيصعب خيارات بنكيران في حال فشل المفاوضات مع صلاح الدين مزوار، زعيم التجمعيين، مشيرة إلى أن قيادة حزب علي يعته غير مستعدة للتحالف مع أي كان من أجل تشكيل النسخة الثانية من حكومة بنكيران. ومقابل «الفيتو» الذي يرفعه رفاق نبيل بنعبد الله في وجه تحالف بنكيران مع غير التجمع، تشير المعطيات المتسربة من نقاشات المكتب السياسي للحزب إلى أن هناك استعدادا للذهاب إلى خيار الدعوة إلى انتخابات مبكرة، رغم كلفته السياسية والمالية، ورغم أنه لن يحدث أي تغيير في الخريطة السياسية.
وقال كريم تاج، عضو المكتب السياسي لشيوعيي المملكة، إن «حزب التجمع أقرب إلى الأغلبية، وليس لدينا استعداد للدخول في أغلبية غير منسجمة وغير متجانسة»، مضيفا بلغة حاسمة في حديث للجريدة: «نفضل خيار الانتخابات ومستعدون لذلك على التحالف مع أي كان وماشي بأي ثمن.. إذا تعذر على رئيس الحكومة ضم الأحرار فلسنا مستعدين لنكون في الأغلبية مع أي كان ولن نشارك في أي أغلبية كيفما كان لونها». عضو المكتب السياسي أضاف إلى «لا» للتحالف مع غير الأحرار لاء جديدة تتعلق بتخفيض حقائب الحزب الوزارية، وقال: «من الطبيعي أن يطالب المكون الجديد للأغلبية بمناقشة برنامج الحكومة وهندستها، ونحن منفتحون على ذلك، لكن ليس بمنطق الدعوة إلى تقليص حقائب التقدم والاشتراكية انتقاما منه».
ونفى القيادي التقدمي أن تكون قيادة أحزاب الأغلبية الثلاثة قد أثارت إعادة توزيع الحقائب في اجتماعاتها الاستباقية لبدء مشاورات ترميم الحكومة. كما شن هجوما حادا على الاستقلالي كريم غلاب وحزبه، داعيا إياه إلى تقديم استقالته من رئاسة مجلس النواب، وقال: «كريم غلاب خصو يمشي فحالو وعليه وعلى حزبه أن يبادر إلى تقديم استقالته.. فالمنطق والأخلاق والسياسة يقضيان أن يقدم استقالته قبل أن تسعى الأغلبية لإقالته لأن رئاسته للمجلس جاءت في إطار تصور شمولي للأغلبية وليس لأنه غلاب»، متسائلا: «سبحان الله، الديب حلال.. الديب حرام».
يأتي ذلك، في وقت ينتظر أن يكون كل من بنكيران وامحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، وبنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم، قد استكملوا نقاشاتهم قبل بدء المشاورات مع الأحزاب السياسية ووضع خريطة طريق لرحلة البحث عن حليف جديد. وحسب أمين عام أحد أحزاب الأغلبية، فإن الاجتماع الذي كان يفترض عقده أول أمس الخميس وتأجل، سيكون مناسبة للاتفاق بين الأحزاب الثلاثة على تلك الخريطة وتحديد موعد بدء المفاوضات التي يرجح أن تبدأ اليوم أو بداية الأسبوع القادم.
من جهة أخرى، كشف مصدر حكومي مطلع أن حكومة عبد الإله بنكيران الثانية ستحتفظ بنفس عدد الحقائب الوزارية التي تتقلدها الأحزاب الثلاثة المشاركة فيها (العدالة والتنمية والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية)، مشيرا في حديث ل«المساء» إلى أن ما تشير إليه النقاشات الدائرة داخل الأغلبية تسير في اتجاه أن تمنح للأحرار خمس حقائب، بالإضافة إلى رئاسة مجلس النواب.