يأمل حزب التقدم والاشتراكية في تحقيق نسبة سبعة في المائة من الأصوات خلال الانتخابات الجماعية التي من المقرر أن تجرى في شهر يونيو المقبل. وقالت مصادر قيادية بحزب التقدم والاشتراكية في اتصال مع «المساء» صباح أمس، إن «طموح الحزب في الانتخابات الجماعية هو الوصول إلى 7 في المائة من الأصوات وكذلك الحصول على حوالي عشرة آلاف مقعد». كما تنص استراتيجية الحزب، التي نوقشت خلال اجتماع للمكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ليلة أول أمس الثلاثاء بالمقر المركزي بالرباط، على الحفاظ على المقاطعات والجماعات التي يسيرها الحزب منذ الانتخابات الجماعية السابقة التي جرت عام 2003، خاصة في الرباط وتزنيت والحسيمة وحد كورت وغيرها من الجماعات. أمام التقطيع الانتخابي المعقد الذي وضعته وزارة الداخلية بجعل الغالبية العظمى من الجماعات في العالم القروي (أكثر من 20000 جماعة) يصبح من الصعب على الأحزاب الكبيرة، فبالأحرى الصغيرة، أن تغطي كافة الدوائر الانتخابية. «بطبيعة الحال يستحيل على حزبنا أن يغطي كافة الدوائر» تقول مصادر حزب التقدم والاشتراكية، غير أنها أكدت أن قيادة الحزب ناقشت فكرة تقديم ترشيحات مشتركة مع كل من حلفائه داخل الكتلة الديمقراطية، أي حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاستقلال، أو مع قوى اليسار الديمقراطي (المشكل من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، المؤتمر الوطني الاتحادي، والحزب الاشتراكي الموحد). «الفكرة مازالت قيد الدرس. وسنطرحها على حلفائنا وشركائنا من أجل تغطية المناطق التي يستحيل عليها عمليا تغطيتها» تؤكد تلك المصادر، إلا أنها أبدت بالمقابل بعض التشاؤم بشأن النقاش في مدينة الدارالبيضاء حول هذا الموضوع، وقالت «منذ قرابة ستة أشهر أجرينا اتصالات ونقاشات بين قوى اليسار لتحقيق حلم الترشيحات المشتركة، لكن خلال لقاء عقدناه مؤخرا مع تلك القوى، أصبح هذا الحلم بعيدا». من جهة أخرى، يتجه حزب التقدم والاشتراكية إلى إعداد مذكرته الخاصة بالإصلاحات السياسية والدستورية بعدما قام حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بصفة انفرادية، وبمعزل عن باقي حلفائه في الكتلة الديمقراطية، بالشروع في صياغة وثيقة يطرح فيها تصوره للإصلاح السياسي والدستوري تطبيقا لتوصيات مؤتمره الوطني الثامن الذي انعقد العام الفائت. يشار إلى أن الكتلة الديمقراطية كانت منذ إنشائها في بداية التسعينيات من القرن الماضي قد رفعت مذكرات مشتركة إلى الملك الحسن الثاني تطرح فيها رؤاها للإصلاح الدستوري السياسي.
