أوزال : بنود سرية في التعاقدات تمنع من كشفها

سجلت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب في أعقاب مهمتها الاستطلاعية لدى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أول أمس الثلاثاء، مجموعة من الملاحظات، همت بطء تنفيذ برنامج تأهيل كرة القدم الوطنية وعدم الكشف عن الوثائق وغياب سياسة رياضية واضحة.
رد الجامعة ركز على محدودية الإمكانيات البشرية والمادية التي تتوفر عليها والتي تحول دون أداء دورها على الوجه الأفضل، مع الاعتراف بأن الوفد البرلماني لم يكن راضيا بنسبة كبيرة بعد أن توجه بأسئلة وصلت درجة الاستفزاز الذي يبقى مقبولا في إطار الدور المنوط باللجنة.
وقالت بسيمة الحقاوي رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، «ساءلنا الجامعة بخصوص كل ما وقفنا عليه خلال زياراتنا الميدانية المتعلقة بالمنشئات وبرنامج التأهيل ومراكز التكوين وأيضا فيما يتعلق ببعض المشاكل القانونية التي ترتبت عن مشكل عائدات البث التلفزي وتوزيعها على الأندية التي ينبغي التفكير فيها بشكل جدي»، وأوضحت الحقاوي بأن الجامعة قد
أكدت في معرض ردها بأن الصندوق فارغ لكن المطلوب هو أن تدبر أمرها لأن عكس ذلك يدفع الأندية إلى الاقتراض وما ينتج عنه من فوائد تثقل كاهلها وتجعلها تدخل دوامة أزمة.
وذهب البرلماني عبد الصمد أبو زهير عضو اللجنة في نفس الاتجاه، إلى ضرورة تسريع وثيرة إنجاز البرامج المسطرة معتبرا أن الوزارة الوصية والحكومة مدعوتان لدعم هذا الجهد، مما يعود بالنفع على الكرة المغربية منوها بالاجتماع الذي «جاء في ظرف مماثل بعيدا عن تأثير النتائج السلبية وصدمات غانا».
وأضاف «أظهرت الزيارات وجود تأخر سواء في طنجة أو مراكش أو في بعض مراكز التكوين، لكن السؤال الكبير يطرح حول ماهية برامج عمل هذه المراكز وأهدافها وطرق أجرأتها حتى تخدم فعليا مصلحة كرة القدم المغربية»
واعتبر امحمد أوزال النائب الأول لرئيس الجامعة في غياب العربي بن الشيخ الكاتب العام المسؤول المباشر عن ملف التأهيل، أن «الاجتماع كان مسؤولا و نظم في توقيت جيد بعيدا عن أية
ضغوطات أو إخفاقات وتم خلاله تقديم عرض معزز بالأرقام عن عقد تأهيل كرة القدم الوطنية».
وأضاف أوزال في تصريحه ل«المساء» إذا قالت الأخت الحقاوي هناك
تأخر بنسبة 60في المائة فأنا أقول بأن برنامج التأهيل في الطريق الصحيح.» ”
ونوه أوزال بالمجهودات التي تبذلها الجامعة من أجل تعزيز الواردات المالية التي تقارب 14 مليار سنتيم لكنه أردف قائلا «أتفق مع الحقاوي بخصوص ضرورة رفع الميزانية الخاصة بالجامعة لأنه فعلا لا يزال هناك خصاص لأنه إذا أردنا أن نقوم باحتراف حقيقي يلزمنا ما بين 50 و60 مليار سنتيم دون مقارنة مع دول أخرى» واعترف النائب الأول لرئيس الجامعة
و رئيس المجموعة الوطنية لكرة قدم النخبة بأن أسئلة أعضاء اللجنة كانت تطبعها الغيرة الوطنية حسب نفس المسؤول».
وبرر أوزال عدم كشف بعض الوثائق بحساسية بعض التعاقدات و قال«نحن لا نحجب الوثائق فحسابات الجامعة متوفرة و أنا أفضل أن تتم مساءلتي بخصوص طرق
صرف الميزانية لكن
هناك عقودا مع شركات وأشخاص تتضمن بنودا سرية.
أنه في حالة اتصالات المغرب لا يمكن أن نتعاقد معها ونكشف حيثيات العقد لأن هناك منافسين لهذه الشركة».