القدوة السيئة !

إذا كان 98 في المائة من المغاربة متدينين، حسب الدراسة التقديرية التي أنجزها معهد “گالوب” الأمريكي، فمن الطبيعي جدا أن يتساءل الناس عن السبب الذي يجعل أخلاقنا وتصرفاتنا ومعاملاتنا توجد في الحضيض، مقابل هذه النسبة المرتفعة من التدين، خصوصا وأن المعاملة الحسنة هي الجوهر الحقيقي للدين، حسب نص الحديث النبوي الشريف.
وبما أننا نعيش في بلد تعتبر فيه السياسة والدين توأما سياميا لا ينفصل، يجدر بنا أن نتساءل حول ما إن كانت السياسة العامة للبلاد هي التي “تفسد” أخلاق المغاربة، على الرغم من تدينهم الذي يقترب من الوصول إلى نسبة مائة بالمائة. فالمعروف عن المؤمنين أنهم يلتزمون دوما، وبسبب المراقبة الإلهية، بالسير على الصراط المستقيم، في تصرفاتهم ومعاملاتهم اليومية، وحتى في كلامهم، ولكن هذا لا يمكن أن يتحقق إلا عندما تكون لدينا بيئة صالحة لذلك.
فهل وفرت الدولة هذه البيئة الصالحة للمواطنين كي يتصرفوا بطريقة سليمة؟
فأي واحد منا عندما يذهب مثلا إلى أي إدارة عمومية لا بد له أن يتصرف بعكس ما يأمرنا به الدين الإسلامي الذي يعتبر دين الأغلبية الساحقة من المغاربة. هكذا، وفي أبسط المعاملات الإدارية لابد من الاستعانة بالرشوة التي يحرمها الإسلام، وبالتالي لا يمكن للإنسان أن ينجو من لعنة الله التي يمكن اعتبار الإدارات العمومية أكبر وأشهر مكان تنزل فيه على العباد!
المصيبة أن هذه اللعنات لا تفرق بين أولائك الموظفين المتربصين بالجيوب، وبين المواطنين الذين لا مفر لهم من التوجه إلى هذه الإدارات “الملعونة”، على اعتبار أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن الراشي ملعون، والمرتشي ملعون، والواسط بينهما ملعون كذلك. هنا لا يمكن وضع سماسرة الإدارات العمومية الذين يتوسطون بين الراشين (اللي هما حنا)، وبين المرتشين القابعين في مكاتب الإدارات لوحدهم في خانة “الوسطاء”. هناك “واسط” آخر يجب إقحامه في الموضوع كي يقتسم معنا اللعنة، خصوصا وأنه “واسط” من العيار الثقيل. إنه الدولة!
فلو كانت الدولة حازمة مع الرشوة لوجدت هذه الأخيرة طريقها إلى الانقراض منذ زمان، ومن تم نتخلص جميعا من لعنة الله تعالى. لكنها لا تريد أن تفعل. والمتأمل في الوضع العام بالبلاد، لا يمكنه إلا أن يقتنع، بسبب اليأس من الإصلاح، أن اللعنات ستستمر في التدفق علينا من السماء إلى يوم الدين!
حتى أن إخواننا المهاجرين المشتتين على بقاع الدنيا، ومنها التي تبلغ فيها نسبة التدين بين الناس أدنى مستوياتها، كالسويد والدانمارك والنرويج،، هم أفضل منا حالا من هذه الناحية، فرغم “قلة الدين” في البلدان التي يقيمون فيها، إلا أن اللعنة لا تنزل عليهم مثلما تتنزل علينا نحن الذين نقيم في بلد يعتبر فيه الدين الاسلامي الذي يوصي بمحاربة الرشوة دينا رسميا للدولة بمقتضى الدستور. إنه التناقض في أقصى درجات وضوحه!
وطبعا ليست الرشوة وحدها التي تكشف عن “فساد” تصرفاتنا ومعاملاتنا. هناك أيضا غياب الاحترام المتبادل بين المواطنين، ويكفي أن يحدث خلاف بسيط بين مغربيين حتى تسمع أشهر الكلمات والعبارات الموجودة في قاموس السب والشتم المغربي. لماذا ؟ لأن هؤلاء، وخصوصا مغاربة الجيل الحالي، لم يتلقوا تربية سليمة في مدارس الدولة التي يظهر واضحا أن حالتها المزرية ستزداد سوءا على سوء في ما هو قادم من الأيام، والدليل هو أننا أصبحنا اليوم نسمع عن اعتقال تلاميذ المدارس الابتدائية بتهمة... حيازة المخدرات!
وبما أن الفئة التي تهمنا أكثر هي فئة الشباب، الذين هم مستقبل هذا البلد، إن كان هناك أصلا مستقبل، لا يسعنا إلا أن نقول إن معالم هذا المستقبل من الناحية الأخلاقية على الأقل، لا فرق بينها وبين صورة جنين مشوه.
فسبب الحالة المتردية التي توجد عليها المؤسسات التعليمية، خصوصا من جانبها التربوي، وغياب فضاءات صالحة لإيواء الأطفال والمراهقين والشباب، وانتشار كافة أنواع المخدرات التي لا تتعامل معها الجهات المختصة بما يكفي من الحزم، وعدم توفر الأغلبية الساحقة من المغاربة على أبسط ظروف العيش الكريم التي تساعد على تربية الأبناء تربية سليمة، لا يمكننا إلا أن ننتظر مزيدا من العنف، ومزيدا من الإجرام، ومزيدا من “الأخلاق الفاسدة”.