كلايد ولكوكس، أستاذ مادة الدراسات الحكومية بجامعة جورجتاون في واشنطن، وضع عدة مؤلفات حول العلاقة بين الدين والسياسة. ومن بين هذه المؤلفات المواقف العامة تجاه الكنيسة والدولة والدين والسياسة في منظور مقارن. وقد تحدث الى المحررة في نشرة واشنطن، ألكساندرا عبود، حول ناحية الدين في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في نهاية العام .2004 وفي ما يلي نص المقابلة: الولاياتالمتحدة بلاد تشجع الفصل بين الدين والدولة. ما هي العلاقة القائمة بين الدين والسياسة في الولاياتالمتحدة في يومنا الحالي؟ الساسة والمحاكم يواصلون بحث مغزى الفصل بين الدين والدولة كما ورد في التعديل الأول للدستور الأمريكي. وقد نص التعديل الأول للدستور على التالي: لا يصدر الكونغرس اي قانون خاص باقامة دين من الأديان أو يمنع حرية ممارسته. لذا، ماذا يعنيه إقامة دين من الأديان؟ الدستور لا يذكر ذلك فعلا. إن عبارة الفصل بين الدين والدولة هي صيغة منسوبة للرئيس طوماس جيفرسون. وهي تعني أن الحكومة لن تؤسس ديانة بالصورة التي اسست فيها الأديان في المانيا والنرويج مثلا. لكن ما لم يعنه الدستور قط هو ان الناس المتدينين لا يمكنهم تسخير ديانتهم لمساعدتهم في اتخاذ قرارات سياسية، بما في ذلك قرارات مثل لمن سيصوتون، ولم يعن قط ان الكنائس لن تستطيع التعليق على قضايا سياسية معاصرة. وبرأيي هذا النص يعني ان الحكومة لا تستطيع إقامة ديانة او تتخذ مواقف متحيزة بين الأديان. في سنة الانتخابات هذه، هل يعتبر المرشحون الرئاسيون الناخبين المتدينين والمنظمات الدينية كتلة انتخابية هامة. وإذا كان ذلك هو الحال، ماذا يقوم المرشحون به للوصول إلى هؤلاء الناخبين؟ من الأمور المدهشة عن الولاياتالمتحدة هي انها أمة متديّنة جدا، مقارنة بأوروبا. ولعل نصف الأمريكيين تقريبا يبلغون المستطلعين انهم يؤمّون اماكن العبادة اسبوعيا. ورغم ان البعض منهم يبالغ على الأرجح، فان هذا العدد كبير جدا، وبالتالي، لا يستطيع اي مرشّح رئاسي ان يكسب الانتخابات الرئاسية بدون مناشدة الناخبين الشديدي التديّن. والصعوبة تكمن في أننا أمة تتكون من أديان عديدة. فالمسيحيون يشكلون نسبة 80 في المئة تقريبا من السكان لكن هناك العديد من المسلمين والسيخ والهندوس وغيرهم. وضمن نسبة ال80 بالمئة من المسيحيين هناك مئات ومئات الطوائف، لذلك لا توجد جماعة تشكل ما هو قريب من اغلبية في البلاد. وهكذا لا يستطيع المرشحون المناشدة بصورة ضيقة بل المناشدة العريضة. وما تبينه الاستطلاعات أن الأمريكيين يريدون رئيسهم، وزعماءهم على العموم، أن يكونوا متدينين نوعا ما. ولا يبدو أن الناخبين يكترثون كثيرا إلى أي من الجماعات المسيحية قد ينتسب إليها قادتهم. لكن ما يود الناخبون أن يروه بالتأكيد هو رئيس يتحلى ببعض الايمان المخلص أو يكون لديه نوع اساس في الدين. في الوقت نفسه هناك توجس طفيف لدى قسم من الناخبين حيال التصويت لشخصية تسول لها نفسها بأن تعتقد أنها تناجي الله وأن الله يدعوها لاتخاذ سياسة معينة. ما هو دور المنظمات الدينية مثل الكنائس في الانتخابات؟ الكنائس تنشط فعلا في الحملات، إلا أن هناك حدودا على ما يمكنها أن تفعله وتظل في الوقت نفسه مؤسسات خيرية معفاة من الضرائب. فلا يمكنها أن تؤيد مرشحا مثلا لكنها تستطيع القيام بحملات لتسجيل الناخبين ويمكنها أن تحض الناخبين على التأمل بالقضايا، والتفكير بأية قضايا تعنيها. وينشط عدد لا بأس به من الكنائس في الحقل السياسي إلا أنها لا تنحاز في نهجها على الأقل من وجهة نظرية. ما هي الضمانات التي يمكن اللجوء إليها للتاكد من أن المنظمات المعفاة من دفع الضرائب، مثل الكنائس، لا تتعاطى نشاطات سياسية ؟ لقد طوّرت مصلحة جباية الضرائب مجموعة من الإرشادات لمساعدة الكنائس على فهم ما يجوز لها أن تقوم به، من عدمه، وهذه الإرشادات معممة على نطلق واسع. وإذا تبين للمصلحة المذكورة أن كنيسة ما متورطة إلى حد كبير في عمل سياسي متحيز فقد تسحب منها وضع الإعفاء من دفع الضرائب. وعلى العموم، إننا نتساهل كثيرا من أجل منح حرية الديانة ومنح الكنائس حق انتقاد السياسات والتداول في القضايا المهمة في الحملات. إلا أن ثمة سياسة تقول إنه إذا أصبحت هذه التنظيمات متحيزة حزبيا بصورة كبيرة فإنه لن يمكن اعتبارها تنظيمات خيرية. وهذه نقطة هامة في الولاياتالمتحدة لأن بإمكان أي فرد أن يؤسس كنيسة. فأنا يمكنني أن أؤسس كنيستي الخاصة وأن أدعوها كنيسة كلايد (ولكوكس). وإذا اصبحت هذه مؤسسة معفاة من دفع الضرائب، إذن من وجهة نظر قانونية لن يمككني أن أخوض في مجال السياسة الانتخابية من خلالها. عن الموقع الحكومي لوزارة الخارجية للولايات المتحدة/مكتب برامج الإعلام الخارجي
