المنع يطال أنشطة « كلنا شكيب الخياري »

رفضت السلطات المحلية بمدينة الحسيمة، الترخيص للأنشطة التضامنية، التي كانت تعتزم لجنة”كلنا شكيب الخياري” تنظيمها تضامنا مع رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان، بسبب “تهديدها للأمن العام”. وذكرت مصادر من اللجنة، أن قرار منع الأنشطة التضامنية التي كانت تتضمن تنظيم ندوة صحافية يوم السبت الماضي، ووقفة تضامنية رمزية أمام المحكمة الابتدائية بالحسيمة يوم الجمعة المقبل لمدة نصف ساعة، وقافلة تضامنية باتجاه مدينة الناظور يوم الأحد 15 المقبل، جاء بعد الحصول على الموافقة وتثبيت اللافتات الخاصة بالندوة بأهم شوارع المدينة.
إلى ذلك، أبدى فيصل أوسار، المنسق العام للجنة “كلنا شكيب الخياري”، تخوفه من أن يمثل منع السلطات المحلية بالحسيمة للأنشطة التي كانت تنوي اللجنة تنظيمها يوم السبت الماضي، تضامنا مع رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان، جزءا من الهجوم العام على المكاسب الديمقراطية المحققة من قبل كافة القوى الحية بالمنطقة”. وأضاف أوسار في تصريح ل”المساء”” نعتبر أن هذا المنطق من التعامل الإداري مع الملفات ذات الصبغة الوطنية والسياسية يعبر عن مزاجية أفراد أكثر مما هو محاولة لفرض هيبة الدولة واستقلالية القضاء”.
وكانت اللجنة قد توصلت برسالة من السلطات المحلية بمدينة الحسيمة، ممثلة في باشا المدينة حسن رشدي، تفيد رفضها الترخيص لتنظيم برنامج اللجنة ل”أن من شأن تنظيمها تهديد الأمن العام”، ول”كونها أيضا سابقة لأوانها وقد تؤثر على السير العادي للعدالة”.
وقال المنسق العام للجنة في تصريح ل”المساء” إن “قراءتنا الأولية لمبررات المنع والمتمثلة في تهديد الأمن العام والتأثير على السير العادي للعدالة من خلال برنامج تحسيسي يهدف إيصال وجهة نظر مخالفة للرأي الرسمي، يدفعنا إلى القيام بصلاة الجنازة على مقومات هذا البلد الأمين”.
وعن الإجراءات التي تنوي اللجنة اتخاذها بعد قرار المنع، قال أوسار”: إن منع البرنامج النضالي المعلن، لن يجعل اللجنة تتخندق في موقع الدفاع عن حرية وجودها، بل ستستمر وبأشكال جديدة ومفاجئة في الدفاع عن أحقية رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان شكيب الخياري بالحرية”.
وكانت مجموعة من الفعاليات السياسية والحقوقية والنقابية والجمعوية والصحفية، قد شكلت يوم 26 فبراير الماضي لجنة من أجل دعم حرية رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان، شكيب الخياري، الذي اعتقل بتاريخ 18 من ذات الشهر. واعتبرت اللجنة اعتقاله”مسا مكشوفا بحق أساسي من الحقوق المكفولة للفرد والجماعات في التشريعات المحلية والدولية، ألا وهو الحق في التعبير عن الرأي”