الاستقلاليون يقاطعون ميزانية البلاط الملكي والتقشف يصل رئاسة الحكومة

قاطع أعضاء الفريق الاستقلالي بلجنة المالية بمجلس النواب، صباح أمس الإثنين، جلسة تقديم ومناقشة ميزانية البلاط الملكي ورئاسة الحكومة والوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة بسبب حضور الوزير محمد الوفا، المطرود من حزب علال الفاسي، بقرار من قيادة الحزب والفريق.
وكان لافتا خلال جلسة التقديم والمناقشة مطالبة عبد العزيز أفتاتي، النائب الإسلامي المثير للجدل، بحضور عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، للجنة لمناقشة ميزانية رئاسة الحكومة. كما طالب أفتاتي، في سابقة من نوعها، أمينه العام بالكشف عن لائحة موظفي رئاسة الحكومة والشهادات التي حصلوا عليها وطريقة تشغيلهم في الفترة ما بين 1998 و2002، و2002 و2007، وما بين 2007 و2011، و2013، وكذا طريقة تدبيره لديوانه. مطالب رئيس لجنة الشفافية والنزاهة بحزب العدالة والتنمية لم تنته، إذ طالب للسنة الثانية بحضور الأطر التي تشرف على تدبير ميزانية البلاط الملكي، وبمد أعضاء لجنة المالية بتفاصيل تلك الميزانية. واعتبر نائب مدينة وجدة أن مناقشة ميزانية القصر دليل على أنه ليس هناك طابوهات في المغرب. وقال خلال تدخله: «عكس ما يروج من وجود الطابوهات، فإن نقاش ميزانية البلاط دليل على أن بلادنا تتقدم .. لهذا نأمل أن تقدم لنا نفس التفاصيل التي تقدم في السابق»، قبل أن يتوجه للوزير بالقول: «نريد حضور الأطر التي تعد هذه الميزانيات لأن هذا الأمر سيكون مفيدا».
إلى ذلك، وصلت سياسة التقشف إلى رئاسة الحكومة بعد أن اضطر بنكيران إلى تقليص الاعتمادات الموجهة إلى مصالح رئاسة الحكومة برسم السنة القادمة، التي رصد لها مبلغ 1.086.133.000 درهم مقابل 000. 1.222.841 درهم برسم سنة 2013، أي بتقليص بلغ 141.708.000 درهم كقيمة مطلقة، ونسبة تصل إلى 11. 54 في المائة.