حملة دولية للإفراج عن الطلاب المعتقلين بتطوان

عرفت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمرتيل انطلاق حملة دولية لإطلاق سراح الطالبين المعتقلين بسجن الصومال، عادل بوزيد ومحمد حجي، بعد احتجاجات الطلاب على تسعيرة شركة النقل الحضري، وللمطالبة بعدم متابعة الطلاب الآخرين المتابعين في حالة سراح، بتهمة «العصيان المدني». وحضر الندوة الصحفية التي نظمها الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، مجموعة من الفاعلين الجمعويين وأمهات المعتقلين بالإضافة إلى لجنة المعتقل التي تسهر على إطلاق سراح الطلبة المعتقلين.
واستنكرت والدتا المعتقلين بوزيد وحجي إقدام السلطات الأمنية على اعتقال ابنيهما، وإثقاله بتهم خطيرة، طالبتا بإطلاق سراحهما فورا ليعودا إلى مدرجات الكلية. من جهتهم، كشف بعض الطلاب، من الذين تتم متابعتهم في حالة سراح، بأنه تم إٍرغامهم على توقيع محضر التحقيق، والذي يشمل، على حد قولهم، «تهما ثقيلة لا أساس لها من الصحة لكون احتجاجاتهم كانت في إطار سلمي حضاري»، مثلما نوهوا بتنصيب أكثر من 30 محاميا للدفاع عنهم.
وأفاد محام من هيئة الدفاع عن الطلاب الجامعيين، بأنه قد تم توجيه تقرير كتابي مرفوق بشريط فيديو إلى منظمة العفو الدولية وهيئات حقوقية أخرى، يتضمن عملية اقتحام الحرم الجامعي من طرف أكثر من 300 عنصر أمني، من فرقة التدخل السريع والقوات المساعدة، كما يوثق الشريط ل»رشق بعض العناصر الأمنية الطلاب الجامعين بالحجارة، وتعنيفهم وترهيبهم، حيث أصيب العديد من الطالبات بحالات إغماء تم على إثرها نقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج. وندد المتدخلون ضمن «لجنة المعتقل» بعسكرة الجامعة، فيما ذكر أحدهم أن هذه الاعتقالات لن تثنيهم عن التشبث سلميا بمطالبهم، بخصوص تعريفة الحافلات، وأن الطلبة يبحثون صيغا وأساليب احتجاجية متعددة لتحقيق ذلك.
ولم تشهد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان مثل هذا الحجم من الاعتقالات في صفوف طلابها منذ 1991، وهي السنة الدراسية المعروفة حينها ب»سنة المقاطعة الدراسية» التي أسفرت، وقتئذ، عن اعتقالات عديدة في صفوف الطلاب. وتقول مصادر حقوقية للجريدة إنه بدل فتح حوار والتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، فإن بعض الجهات تنهج المقاربة الأمنية عبر الاعتقالات والتدخلات الأمنية العنيفة في صفوف الطلاب، والتي بلغت حد اقتحام حرمة الجامعة من طرف أكثر من 300
عنصر أمني.