إدانة طالب بسنتين حبسا نافذا بتهمة المشاركة في تجمهر مسلح والاعتداء على موظفين بمراكش

المحكمة لم تستجب لطلبات دفاع الطالب باستدعاء عميد كلية الحقوق بمراكش

قضت المحكمة الابتدائية بمراكش يوم الأربعاء الماضي بالحكم على طالب جامعي بسنتين حبسا نافذا على خلفية الأحداث التي شهدتها جامعة
القاضي عياض بمراكش السنة ما قبل الماضية. وحسب معلومات حصلت عليها «المساء» من مصادر عليمة، فإن المحاكمة عرفت شدا وجذبا بين القاضي المكلف بالملف ودفاع الطالب الجامعي، الذي يتابع بتهمة «المشاركة في تجمهر مسلح» و«تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة» و«الإهانة والاعتداء على موظفين عموميين». وقد سبق إجراء الجلسة تطويق أمني كبير تحسبا لأي انفلات أمني يمكن أن يحدث، أو تظاهر طلبة فصيل «النهج الديمقراطي القاعدي»، الذي ينتمي إليه الطالب «يوسف».
وقد خلف هذا الحكم ردود أفعال قوية كان أبرزها تعبير الفرع المحلي ل«الجمعية المغربية لحقوق الإنسان»، الذي آزر الطالب «يوسف ح» من خلال المحامي محمد الغلوسي، وعدد من المحامين، عن قلقه إزاء الحكم الصادر في حق الطالب، على اعتبار أنه «لم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة»، حيث أشار بيان الفرع المحلي للجمعية، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، إلى أن الطالب (المتهم)، الذي يعتبر أحد نشطاء الحركة الطلابية بجامعة القاضي عياض، تمت مواجهته باعترافاته التمهيدية، التي «لم يوقع عليها»، كما أنه «لم تُعرض على المتهم، سواء أثناء البحث التمهيدي أو القضائي، أية محجوزات»، رغم الإشارة إليها ضمن المحاضر الاستنادية، فضلا عن عدم استجابة المحكمة لكافة دفوع وطلبات الدفاع المؤازر للطالب، وخاصة تلك المتعلقة باستدعاء المشتكي، عميد كلية الحقوق بمراكش، وكذلك الشهود، الذين ذكروا اسم الطالب يوسف في المحاضر الاستنادية، واكتفاء المحكمة بمحضر الضابطة القضائية، «المطعون في سلامته»، والتي قال البيان إنه «مفتقد للحجية القانونية»، كما سجل المكتب تطويق المحكمة الابتدائية بمراكش، بمختلف الأجهزة الأمنية، الشيء الذي أثر سلبا على سير المحاكمة.
وقد أدان مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، في البيان نفسه، الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش في حق الطالب «يوسف ح»، والقاضي بإدانته بسنتين حبسا نافذا، معتبرا أن محاكمته «لم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، وفقا للمعايير المنصوص عليها ضمن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان»، وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وطالب المكتب بإطلاق سراح الطالب «يوسف ح»، وتوفير شروط محاكمة عادلة أثناء مرحلة الاستئناف.
وقد كان الطالب، البالغ من العمر 24 سنة، والذي يقطن بدوار لحرش بمراكش، قد تم تقديمه إلى النيابة العامة التي قررت متابعته، في حين حجزت الفرقة الأمنية لدى المعتقل مبلغا ماليا يقارب 1500درهم وهاتفا نقالا.
وشهد الحي الجامعي بمراكش بداية الموسم الجامعي الحالي مواجهات عنيفة بين أفراد ينتمون لفصيل «النهج الديمقراطي القاعدي»، آخرها اشتباك نشب بين طلبة «ملثمين» وقوات الأمن المرابطة قرب باب الحي الجامعي منذ حوالي أسبوعين. وقام الطلبة، الذين قالت مصادر من عين المكان إنهم كانوا «ملثمين»، برمي سيارات الأمن بالحجارة والزجاجات الحارقة، ثم عمدوا بعد ذلك إلى التواري عن أنظار قوات الأمن داخل الدروب والأزقة المحيطة بالحي الجامعي. وقد قام رجال الأمن بمطاردة الطلبة داخل هذه الأزقة، مخلفين بذلك حالة من الهلع والذعر في صفوف السكان والمارة من المواطنين القاطنين بتلك المنطقة.
وحسب معلومات حصلت عليها «المساء» من مصادر عليمة، فقد أسفرت هذه الأحداث العنيفة عن إصابة ثلاثة طلبة، وصفت مصادر «المساء» إصاباتهم ب«البليغة»، في الوقت الذي تحدثت أخبار عن إصابة بعض رجال الأمن، وهو الأمر الذي لم يتأكد ل«المساء». وفي الوقت الذي أشارت بعض المعطيات إلى أن العشرات من الطلبة الملثمين هاجموا قوات الأمن المرابطة قرب الحي الجامعي منذ اقتحام طلبة الحي الجامعي قبل أيام قليلة حاملين بعض الأسلحة البيضاء والهراوات، ورشقها بالحجارة والزجاجات الحارقة، ذكرت مصادر طلابية من الحي الجامعي في اتصال مع «المساء» أن الطلبة المنتمين لفصيل «النهج الديمقراطي القاعدي» كانوا ينظمون حلقية لمناقشة قضية الطلبة، الذين تم اعتقالهم في بداية الموسم الدراسي الحالي، عندما اقتحمت عليهم قوات الأمن الحي الجامعي وداهمتهم حاملة الهراوات، مما حذا بهم إلى الفرار ومقابلة هذا الاقتحام بالرشق بالحجارة.
ونفت المصادر نفسها أن يكون الطلبة هاجموا سيارات الأمن المرابطة قرب الباب الرئيسي للحي، مضيفة أن فصيل «النهج الديموقراطي القاعدي» ذا النزعة اليسارية الراديكالية كان يناقش في حلقيته إمكانية تنظيم تظاهرة احتجاجية للتحسيس بقضية معتقليه، لكن هذه الحلقية قام رجال الأمن بتفريقها.
وقام بعض طلبة الفصيل المذكور، ويقدر عددهم بأزيد من عشرين طالبا، باقتحام الحي الجامعي، ثم أخرجوا زملاءهم من غرفهم على الساعة التاسعة للتظاهر ضد وجود قوات الأمن على مقربة من الحي الجامعي، ثم شرعوا في تنظيم نقاش حول واقع اعتقال طالبين من فصيلهم على إثر أحداث السنة الماضية. وأضافت هذه المصادر أن الطلبة المقيمين بالحي فضلوا الانسحاب من مكان «المعركة»، بعد أن وجدوا أنفسهم «محشورين فيها، رغما عنهم» إلى حين عودة الهدوء إلى الحي. ووصفت بعض المصادر الطلبة المقتحمين للحي ب «الغرباء» أو من الطلبة الذين أنهوا دراستهم. كما لم تستطع تحديد الجهة التي أصابت الطلبة بجروح بليغة، هل هي قوات الأمن أم الطلبة الملثمون؟.