النواب غاضبون بسبب الظروف «المزرية» لمناقشة قانون المالية

كشفت مصادر من الأغلبية البرلمانية عن وجود مخاوف من مغبة المساس ببعض التعديلات التي جاءت بها فرق الأغلبية بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2014.
وأوضحت مصادرنا قلقها من إقدام بعض الفرق بمجلس المستشارين على إدخال تعديلات على التعديلات التي تم اعتمادها في الغرفة الأولى، خاصة بعد تجربة السنة الماضية الخاصة بالرسم المفروض على الرمال، الذي كاد يثير أزمة بين المؤسستين بسبب خرق الأعراف المتداولة في مسألة التعديلات، التي تستوجب قبول ما جاء به أعضاء الغرفتين.
وأوضح مصدر قيادي في الأغلبية أن نوعية التعديلات التي قد يقدم بعض المستشارين على محاولة إعادة صياغتها تهم بعض الرسوم، كما هو الشأن بالنسبة للرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة على تذاكر السفر بالطائرة، والذي تم تحديد قيمته في 100 درهم.
وفيما ينتظر أن ينتقل مشروع قانون المالية إلى الغرفة الثانية، بعد التصويت النهائي عليه في الغرفة الأولى الأسبوع المقبل، علمت «المساء» من مصادر موثوقة أن النواب البرلمانيين يستعدون لمحاسبة إدارة مجلس النواب، وعلى رأسها كريم غلاب ومكتب المجلس، بسبب الظروف المزرية التي مرت فيها مناقشة مشروع قانون المالية.
وأرسل مجموعة من رؤساء اللجان البرلمانية رسائل احتجاجية شديدة اللهجة إلى مكتب مجلس النواب، عبروا فيها عن غضبهم واستيائهم من عدم توفير المجلس للوجيستيك الضروري لهذا الظرف الاستثنائي، حتى أن عددا من النواب اضطروا للوقوف بسبب الاكتظاظ الكبير داخل مجموعة من القاعات التي احتضنت مشروع القانون، رغم أن مجلس المستشارين وضع مجموعة من القاعات رهن إشارة النواب.
وكادت حالة الارتباك التي شهدتها عدد من اللجان البرلمانية أن تؤخر التصويت على مشروع قانون المالية، كما هو الشأن بالنسبة للجنة البنيات الأساسية التي شهدت خلافا بين البرلمانيين ووزير العلاقات مع البرلمان والمندوب السامي للمياه والغابات بسبب التأخر والارتباك في مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للقطاع.
وبدورها احتجت كجمولة بنت أبي، رئيسة لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بقوة على إدارة ومكتب مجلس النواب، بعدما وجدت نفسها وسط انتقادات قوية للمعارضة، بسبب تأخر انطلاق اجتماع مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع التربية الوطنية حوالي الساعة، وعدم توفر الكراسي والمعدات الضرورية، مما أجبر عددا من النواب على الوقوف أو افتراش الأرض.