الحكومة تجند فرقها بمجلس المستشارين لإنقاذ مشروع قانون المالية

ردا على إسقاط المعارضة لست ميزانيات فرعية

أعلنت الحكومة دخول كافة مستشاريها في فرق الأغلبية بمجلس المستشارين في حالة استنفار، للرد على فرق المعارضة، التي تمكنت من إسقاط ست ميزانيات فرعية أثناء مناقشة مشروعه قانون المالية.
وعلمت "المغربية"، من قيادي بحزب الاستقلال، أن رؤساء فرق الأغلبية بالمستشارين "أصيبوا بصدمة"، حين توصلوا بخبر إسقاط ست ميزانيات فرعية.
وأبرز المصدر أن قادة أحزاب الأغلبية الحكومية شرعوا في إجراء الاتصالات مباشرة بعد التصويت السلبي على الميزانيات الفرعية لتعبئة مكوناتها وضمان تمرير مشروع ميزانية 2012، خلال الجلسة العامة التي ستعقد اليوم الجمعة.
وأوضح مصدر "المغربية" أن رؤساء فرق الأغلبية بمجلس المستشارين عقدوا اجتماعا على عجل، أمس الخميس، خلص إلى عزمهم على رد الاعتبار لمشروع قانون المالية المعروض للتصويت بمجلس المستشارين اليوم الجمعة، معتبرين أن رفض مشاريع الميزانيات الست لا يعني إسقاطها بشكل كلي، لأنها لم تعرض بعد على الجلسة العامة للتصويت عليها من طرف كافة المستشارين، وهو ما سيجري اليوم الجمعة، إذ تقررت مناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية حسب اللجان، والتصويت على مشروع الجزء الأول والثاني من مشروع القانون المالي، ثم التصويت على مشروع القانون المالي، برمته في مرحلة تالية.
وقللت فرق الأغلبية الحكومية، في اجتماعها، من تمكن فرق المعارضة من إسقاط ستة ميزانيات فرعية مدرجة في مشروع قانون المالية أثناء تصويت لجنة العدل والتشريع عليها بمجلس المستشارين. وأوضح محمد الأنصاري، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في تصريح ل"المغربية" أن سبب التصويت السلبي على تلك الميزانيات الفرعية، الثلاثاء الماضي، يعود إلى "سوء التنسيق بين مكونات الأغلبية بمجلس المستشارين، وإلى الارتباك في برمجة عمل اللجان"، نافيا أن يكون للتصويت السلبي على الميزانيات الفرعية علاقة بافتقاد الحكومة الأغلبية في مجلس المستشارين.
وأشار الأنصاري إلى أن "برمجة أشغال العديد من اللجان حصلت في آخر لحظة، ودون إخبار كل أعضاء مجلس المستشارين بمواعدها بشكل مضبوط"، ما مكن مستشاري فرق المعارضة بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين من إسقاط ست ميزانيات فرعية، تتعلق بوزارة العدل والحريات، والأمانة العامة للحكومة، والوظيفة العمومية، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان.
ورغم تخفيف فرق الأغلبية من وقع الصدمة، يتوقع أن تواجه فرق الأغلبية بالمستشارين صعوبة كبيرة في تمرير الميزانيات الفرعية المدرجة في مشروع قانون المالية في مجلس المستشارين.