تطورات مثيرة في قضية عمدة مكناس السابق باستئنافية فاس

تناسلت الأخبار التي تحدثت عن قرار إغلاق الحدود في وجه القيادي في حزب العالة والتنمية، عمدة مكناس السابق، أبو بكر بلكورة، وسحب جواز سفره من قبل قاضي التحقيق بقسم جرائم المال لدى محكمة الاستئناف بفاس، ما اضطر دفاع أبو بكر بلكورة إلى الخروج عن صمته ببيان ناري، نفى فيه هذه الأخبار المسترسلة التي وصفها ب»الإشاعات». كما أورد بأن قاضي التحقيق لم يحسم بعد في أمر المتابعة من عدمها. واتهم بعض المنابر الإعلامية بمحاولة «التشويش السياسوي» على الملف، في رد واضح على تقرير صحفي سبق لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن نشرته حول موضوع المتابعة.
وقررت محكمة الاستئناف بمكناس إحالة ملف يتهم فيه العمدة السابق لمكناس بارتكاب مخالفات في مجال التعمير وسياسة المدينة، على قسم جرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس بحكم الاختصاص. وقال دفاع بلكورة إن ملف أبو بكر بلكورة معروض على أنظار قاضي التحقيق بفاس منذ 19 مارس الماضي، موردا بأن المتابعة تندرج في إطار تبعات رئاسته للمجلس الجماعي لمدينة مكناس منذ سنة 2009. وأكد المحامي أحمد حرمة، عن هيئة الدفاع، بأن الملف «يسير بشكل قانوني ومنتظم»/ مضيفا بأن بلكورة، يمتثل لجميع الاستدعاءات الموجهة إليه في إطار ما أسماه المحامي حرمة ب»الاحترام التام لسلطة القضاء وقدسية قراراته، ولسرية التحقيق».
وتنبأت بعض الأخبار التي نشرت تقارير حول هذه المتابعة باحتمال اعتقال بلكورة في جلسات قادمة، بالنظر إلى ملفات «اختلالات» التعمير التي سبق لتقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية أن سجلتها إبان ولايته على رأس المجلس الجماعي لمكناس. ووصف دفاع بلكورة هذه «الفرضيات» ب»محاولات المساس باستقلال السلطة القضائية، وبسرية التحقيق».
وكانت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» الناطقة باسم حزب «الاتحاد» أحد الأحزاب الرئيسية المعارضة لحكومة بنكيران، قد نشرت في عددها الصادر يوم الثلاثاء الماضي (19 نونبر الجاري) تقريرا صحفيا حول الموضوع، قالت فيه إن قاضي التحقيق بغرفة جرائم المال العام باستئنافية فاس «سحب جواز سفر القيادي في حزب رئيس الحكومة»، وشرع في الاستماع إليه، إلى جانب عدد من الموظفين والمستشارين الذين سبق لهم أن تحملوا مسؤولية خلال المجلس السابق، ومن بينهم النائب الثاني لبلكورة، تضيف الجريدة. ويباشر قاضي التحقيق بمحكمة فاس التحقيق في هذا الملف في سرية تامة، دون أن يسجل أي اعتقال لأي من المتهمين.
وكان تقرير سابق للمفتشية العامة لوزارة الداخلية قد تحدث عن مخالفات في تدبير شؤون المجلس الجماعي لمكناس، ما أدى إلى اتخاذ قرار عزل الرئيس أبو بكر بلكورة. ومن أبرز الخروقات التي ركز عليها تقرير وزارة الداخلية مخالفات في مجال التعمير، ومنها منح المجلس الجماعي رخصة بناء لأحد المقربين من الرئيس، دون تأشير الوكالة الحضرية، وذلك إلى جانب مصادقته على بناء طوابق متعددة بعدد من البنايات دون الالتزام بمعايير قانون التعمير. ولاحظ التقرير وجود خمس عمارات من أصل تسع بنيت بخمسة طوابق عوض أربعة طوابق، المنصوص عليها في التراخيص المسلمة لأصحابها. كما أشار التقرير إلى أن المجلس الجماعي لمكناس منح رسائل التخلي عن المتابعة القضائية لصالح بعض المخالفين لقانون التعمير، خارج المساطر المعمول بها.