متابعات

عاد ملف أبو بكر بلكورة، عمدة مكناس السابق المعزول والقيادي في حزب العدالة والتنمية إلى الواجهة من جديد بعد أن تم إقباره لسنوات.
فقد قرر قاضي التحقيق بغرفة جرائم المال العام باستئنافية فاس سحب جواز سفر القيادي في حزب رئيس الحكومة والشروع في الاستنطاق التفصيلي إليه إلى جانب عدد من الموظفين والمستشارين الذين سبق لهم أن تحملوا مسؤولية خلال المجلس السابق، ومن بينهم النائب الثاني لبلكورة.
مصادر مطلعة أكدت للجريدة أن الملف من المنتظر أن يعرف تطورات مثيرة وأن الإحالة على جلسة المحاكمة ستتم مباشرة بعد تعميق البحث خاصة وأن معطيات جديدة برزت إلى السطح لا تهم التسيير المعيب للرئيس السابق لمدينة مكناس بل تهم بالدرجة الأولى ملفات ركزت أسئلة المحققين عليها وهي تهم مجموعة من الملفات التي كانت محط تقرير سابق للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، وعلى أساسها تم عزل بلكورة قبيل الانتخابات الجماعية التي جرت سنة 2009 والتي سجلت فيها المفتشية العامة لوزارة الداخلية خروقات واختلالات قانونية و مالية يتابع بشأنها بلكورة ومن معه، خاصة الخروقات المتعلقة بالتعمير من بينها منح بلكورة عمدة مكناس، لزوجته وللمقاولة التي يملك رأس مالها رخصة للبناء وأخرى للسكن من دون تأشيرة الوكالة الحضرية، فضلاَ عن مصادقته على بناء طوابق متعددة بعدد من البنايات في خرق واضح للقانون، زيادة على أن خمس عمارات من أصل تسعة بنيت من خمس طوابق عوض أربعة التي جرى الترخيص بها.
ومن بين الملفات التي يتابع بشأنها القيادي في حزب العدالة والتنمية ملف منح رسائل التخلي عن المتابعة القضائية لصالح بعض مخالفي قانون التعمير خارج مصالح الإدارة دون التأكد من إصلاح أو حذف سبب المتابعة القضائية وإعادة الأمور إلى نصابها، كما يتابع القيادي السابق بحزب رئيس الحكومة بتهم الترخيص ببناء الأشغال في تجزئة سكنية بوسط المدينة بصفة غير قانونية.
وتباشر التحقيقات مع المتهمين في حالة سراح وفي سرية تامة لمنع التسريبات بشأنها على أنه ستتم إحالة بلكورة ومن معه على جلسة عامة للمحاكمة حيث لايعرف إن كانت المتابعة ستتم في حالة سراح مؤقت أم أنها ستكون في حالة اعتقال.