حكومة بنكيران تواجه تحدي فتح ورش إصلاح القانون التنظيمي للمالية

تكشف مناقشة ثالث مشروع قانون للمالية في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، وما تميزت به من رتابة وغياب واضح للبرلمانيين وهيمنة الحكومة وضعف تفاعلها الإيجابي مع المبادرات البرلمانية، عن الحاجة الماسة إلى إصلاح الترسانة القانونية المنظمة للمالية العمومية، خاصة عن طريق إصلاح القانون التنظيمي للمالية.
ولئن كان المغرب قد سعى إلى إصلاح الترسانة القانونية المنظمة للمالية العمومية، عبر إصلاح القانون التنظيمي للمالية في سنة 1998، إلا أن المستجدات القانونية متمثلة في اعتماد دستور جديد هو دستور 2011 وضرورة إيجاد قانون تنظيمي جديد يتلاءم مع ما جاء به من مقتضيات، فضلا عما يتكرر كل سنة من مظاهر مسيئة خلال نقاش ميزانية الدولة، يدفع في اتجاه تسريع الخطى لإخراج قانون تنظيمي مالي جديد.
وبالنظر إلى كونه ينظم الإطار العام لصرف المال العمومي انطلاقا من التخطيط والبرمجة، مرورا بالتنفيذ ووصولا إلى المراقبة البعدية والمحاسبة، فإن تلافي نواقص القانون التنظيمي للمالية المعمول به إلى حدود اليوم تقتضي إيجاد قانون جديد يمكن من تحقيق أهداف النجاعة والشفافية والمشاركة في تدبير ومراقبة المالية العمومية، وهي معايير تشكل ما يطلق عليه اصطلاحا بالحكامة الجيدة.
وإذا كان العديد من المتهمين بالمالية العامة يرون أن إصلاح القانون التنظيمي للمالية يتعين أن يتوجه إلى تحقيق أهداف مرتبطة بتكريس قيم الشفافية والمراقبة، والولوج للمعلومة من طرف المؤسسة التشريعية، وأخرى تتعلق بترشيد النفقات العمومية، عبر تحسين أداء الأجهزة الإدارية، وتنظيم توزيع الاعتمادات وتصريفها قطاعيا، إلا أن الظاهر هو أن حكومة بنكيران، وإن تأخرت في إخراج مشروع الجديد إلى حيز الوجود إلى حد الساعة، قد التقطت الإشارات لتنزيل برنامجها لإضفاء الحكامة والشفافية على التدبير المالي.
توجه الحكومة هذا يبدو واضحا من خلال مشروع القانون التنظيمي للمالية، الذي تمت دراسته منذ فترة داخل لجنة تقنية مكونة من أطر الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية وأعضاء لجنتي المالية في مجلسي النواب والمستشارين، حيث سيطر هاجس الشفافية على المشروع بتأكيده على ضرورة تعزيز مبادئ المالية العمومية في القانون المالي وتقوية شفافيتها أبرزها تأطير الاعتمادات المالية التي ستمنح للقطاعات الحكومية بناء على برامج عمل محددة ومدققة، والحد من الاستثناءات، وتحديد طبيعة النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة، وإعطاء قانون التصفية بعده المالي.
وبمقتضى هذا المشروع، سيصبح قانون التصفية والتصويت عليه وفق نفس الكيفية التي يقدم ويصوت بها على قانون المالية للسنة، مما يشير إلى أن القانون يريد أن يجعل من مناقشة قانون التصفية فرصة لمحاسبة الدولة ومؤسساتها عن كل النفقات والمصاريف الفعلية» أين ذهبت ومن أجل ماذا؟»، بل إن المادة 75 من المشروع تنص على أنه يرفق بقانون التصفية ملحق خاص بتجاوزات الاعتمادات المالية المفتوحة متضمنا لكل الإثباتات الضرورية عند الاقتضاء.
وحسب عبد اللطيف بروحو، المتخصص في العلوم الإدارية والمالية العامة، فإن مراقبة التنفيذ عبر قانون التصفية تهم بالأساس إعادة النظر في هيكلة قانون التصفية، بشكل يمَكّن البرلمان من الاطّلاع على المعطيات العامة لتنفيذ قانون المالية، ومراقبة مدى فعالية ونجاعة التدبير المالي العمومي، وذلك عبر تضمين قانون التصفية المعطيات المتعلقة بمدى تحقيق الحكومة للأهداف والبرامج، وتمكين البرلمان من دراسة حصيلة تنفيذ ميزانيات التجهيز التي انتهت مدة نفاذها (الفصل 76 من الدستور)، وآليات المساعدة التي يقدمها المجلس الأعلى للحسابات لمجلسي البرلمان (الفصل 148).
ويرى بروحو أن إعادة النظر في بنية الميزانية الذي يعتبر أحد المحاور الأساسية في المشروع، من خلال اعتماد التقسيم على أساس البرامج والمشاريع عوض التبويب الحالي، ستسمح للبرلمان بمناقشة حقيقية للأهداف التنموية للحكومة، مع إمكانية التعديل داخل البرامج، باعتبار أن كل برنامج يتضمن عدة مشاريع، ويمكّن القطاعات الحكومية من برمجة فعالة لحاجياتها المالية. كما أن اعتماد البرامج متعددة السنوات، عند توزيع نفقات الاستثمار على المهام والبرامج والمشاريع، يسمح للبرلمان بمناقشة مدى انسجام القانون المالي مع المخططات التنموية التي تمت المصادقة عليها. فيما ستمكّن أيضا من توضيح المعطيات المرتبطة بالتوجهات الأساسية خلال السنة المالية وأهدافها الإجرائية داخل قانون المالية (دعم النمو، إنعاش التشغيل، ترشيد الإنفاق والتحكم في عجز الميزانية، التوجه العام للاستثمار...)، يشرح أستاذ المالية العامة.
ويعتبر بروحو أن المقتضيات المتعلقة بإيداع المشروع بالبرلمان وتفصيل آليات المناقشة، تعتبر أحد أهم المستجدات في الإصلاح القادم، وخاصة الجلسات المشتركة لمجلسي البرلمان، وحدود المناقشة والتعديلات داخل اللجنة والجلسة العامة، طريقة التصويت على مواد المشروع، بالإضافة إلى إعادة تفصيل مقتضيات الفصل 77 من الدستور وتدقيق مسؤولية البرلمان والحكومة على مستوى الحفاظ على توازن مالية الدولة، وتحديد نوع الوثائق المرفقة وجوبا بمشروع قانون المالية، ونوع المعطيات والبيانات التي يتعين أن تقدمها الحكومة للبرلمان عند المناقشة.
ووفق المتحدث ذاته، فإن مشروع القانون التنظيمي الذي أعدته الحكومة، بالتشاور مع مجلسي البرلمان ولمدة ستة أشهر، يعتبر وثيقة جد مهمة تحدد المحاور الأساسية للإصلاح، وسيتم عرضها على البرلمان للدراسة والمصادقة خلال الأسابيع المقبلة، مشيرا في تصريحاته ل «المساء» إلى أن التشاور القبلي مع البرلمان يعتبر أحد الأهداف الأساسية في النظام المرتقب، وذلك عبر تزويد البرلمان بالمعطيات المتعلقة بتنفيذ قانون المالية عند نهاية الفصلين الأول والثاني من السنة الجارية، ثم إطلاع لجنة المالية، قبل شهر يونيو، بخصوص عملية التحضير لمشروع القانون المالي للسنة الموالية. كما يُفترض أن يتم تمكين مجلس النواب من الاطلاع على النتائج الفصلية لتنفيذ المخططات القطاعية والمشاريع المرتبطة بالبرامج متعددة السنوات.