في مشروع القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية

تقوية المراقبة البرلمانية للمالية العمومية ومزيد من المسؤولية للمدبرين مقرونة بالمساءلة والمحاسبة
من المنتظر أن تقدم الأمانة العامة للحكومة إلى مكتب مجلس النواب مشروع القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية والذي يأتي في سياق تفعيل مقتضيات الدستور الجديد من خلال ملاءمة القانون التنظيمي لقانون المالية مع مقتضيات هذا الدستور.
ويرمي إصلاح هذا القانون إلى اعتماد حكامة مالية جيدة تهدف إلى تعزيز حسن أداء التدبير العمومي والمساهمة في الدينامية الجديدة للجهوية في إطار تشاركي مع كافة
الفاعلين ؛ وتعزيز الشفافية وحسن التدبير؛و تقوية المراقبة البرلمانية للمالية العمومية ؛و تحسين فعالية ونجاعة النفقات العمومية وجودة الخدمات المقدمة
للمواطن. كل ذلك مع تعميم ممارسات التقييم وتقديم الحسابات.
ويقترح الإصلاح نظاما جديدا لتدبير المالية العمومية يستجيب، حسب المشروع، لمقتضيات دستورية جديدة في مجال تدبير المالية العمومية تهم أساسا
المسؤولية المشتركة للحكومة و البرلمان في الحفاظ على التوازن المالي للدولة (الفصل 77) ، وضرورة إغناء القانون التنظيمي للمالية للمراقبة البرلمانية حول قانون المالية ، والمسطرة الجديدة للتصويت على قانون المالية، والبرمجة المتعددة السنوات (الفصل 75).
وينص المشروع أيضا على إيداع الحكومة لقانون التصفية سنويا لدى البرلمان و ذلك خلال السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ هذا القانون, (الفصل 76(، وانعقاد جلسة برلمانية كل سنة مخصصة لتقييم السياسات العمومية (الفصل 101).
وفيما يخص تعزيز نجاعة أداء التدبير العمومي يرمي المشروع إلى اعتماد مقاربة حسن الأداء بالقطاع العمومي من خلال توجيه التدبير الميزانياتي نحو بلوغ الأهداف المحددة. فإعداد قانون المالية سيتم على أساس برمجة متعددة السنوات،مع توخي الانسجام بين الأولويات وتوزيع أمثل للموارد؛والالتزام بتحقيق النتائج ؛ كل ذلك في ظل إطار ماكرو اقتصادي متوازن،حسب المشروع.
كما يتحدث الإصلاح عن ضرورة إعداد جميع الوزارات لبرمجة على مدى ثلاث سنوات يتم تحيينها سنويا، وذلك على أساس أهداف إستراتيجية مع الأخذ بعين الاعتبار التكاليف المرتبطة بالموارد البشرية وبالتسيير وبالاستثمار .. .؛وإعادة هيكلة تدبير الميزانية من أجل توجيهه نحو بلوغ نتائج قابلة للقياس وتستجيب لأهداف محددة سلفا وتبرر الاعتمادات المالية مع تعزيز الشفافية و تبسيط قراءة قانون المالية.
كما ينص على هيكلة الميزانية حول البرامج من خلال إعادة هيكلة تبويبات الميزانية من أجل الانتقال من مقاربة معيارية للنفقات إلى ميزانية مقدمة على أساس البرامج مع ترسيخ البعد الجهوي .
وبخصوص البعد الجهوي في تقديم الميزانية ينص المشروع على قراءة أفضل للمعطيات حول التوزيع الترابي للإعتمادات المالية المرصودة لكل برنامج،بحيث يتم إبراز المجهود المالي المخصص لكل جهة من الجهات وتقديم الميزانية بشكل يدعم سياسة التعاقد والشراكة مع الفاعلين المحليين.كما ينص على منح مزيد من المسؤولية للمدبرين مقرونة بالمساءلة والمحاسبة وتحديد المسؤوليات.
كما يدعو السهر على صحة فرضيات مشروع قانون المالية وجودة توقعات الموارد والتكاليف مع الأخذ بعين الاعتبار المعطيات المتوفرة أثناء إعدادها؛ مع الإلتزام بالمبادرة إلى تقديم قوانين مالية تعديلية حين حصول تغيرات في أولويات وفرضيات قانون المالية.
كما يمنع المشروع ترحيل اعتمادات ميزانية الاستثمار من سنة إلى أخرى، وايضا إدراج نفقات التسيير بميزانية الاستثمار. ويحدد المشروع الجدول الزمني الواجب اتباعه لإعداد مشروع قانون المالية من خلال إدراج مراحل جديدة كمرحلة التشاور وإخبار البرلمان باختيارات وأولويات الميزانية وذلك قبل تقديم مشروع قانون المالية، وبتوجهات المالية العمومية؛ والأهداف الإستراتيجية وبرامج العمل الأساسية.
كما يحدد إيداع مشروع قانون المالية بالبرلمان في 22 أكتوبر على أبعد تقدير.
ويحدد التصويت من طرف البرلمان على قانون المالية التعديلي في أجل إجمالي يصل إلى 20 يوم من تاريخ إيداعه من طرف الحكومة في مكتب مجلس النواب،مع تمكين البرلمانيين من معطيات شاملة حول المجهود المالي المرصد لكل وزارة من أجل إنجاز استراتيجيتها وأهدافها المتعلقة بالأداء؛ وتحسين وتسهيل قراءة الميزانية .
كما ينص على قبول التعديلات التي تكون على شكل إعادة توزيع للإعتمادات المرصودة للبرامج في حدود الأغلفة المالية المتوقعة برسم فصول الميزانية المعنية؛
غير أن المشروع يذكر في هذا الصدد بالفصل 77 من الدستور الذي يقول أن « للحكومة أن ترفض ،بعد بيان الأسباب، المقترحات و التعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، اذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية أو إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود.?