وزارة العدل تفتح باب الترشيح لمناصب المسؤولية بمحاكم المملكة

بعد موجة الغضب التي سجلت بين القضاة على خلفية نشر وزارة العدل لائحة القضاة المعينين في مناصب المسؤولية، أعلن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، بصفته نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، عن فتح باب الترشيح لمناصب المسؤولية الشاغرة بمختلف محاكم المملكة أمام القضاة، الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية. وأوضحت الوزارة أن فتح باب الترشيح لمناصب المسؤولية جاء تطبيقا للمادة 33 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء لمواجهة المناصب الشاغرة في بعض المحاكم.
وأشارت وزارة العدل إلى أن المناصب الشاغرة المعلن عنها في كل محكمة ليست نهائية بحكم ما سيترتب عن حالات الانتقال من محكمة إلى أخرى من تغييرات في المناصب، مضيفة في الوقت ذاته أن كافة الطلبات التي سيدرسها المجلس الأعلى للقضاء سيعتمد في شأنها على مقتضيات الباب الثالث من النظام الداخلي، وكذا الاستناد إلى المعايير المحددة من قبل المجلس خلال اجتماعاته الأخيرة .
ودعا وزير العدل والحريات، بصفته نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، القضاة المعنيين بالمناصب المذكورة إلى الاطلاع على لائحة المناصب الشاغرة بالمحاكم، حسب اللائحة التي نشرتها الوزارة على موقعها الإلكتروني وغيرها، والتي يمكن أن تصبح شاغرة بحكم الاستجابة لطلبات انتقال محتملة، وذلك بتقديم طلبات الانتقال، أو تجديدها عند الاقتضاء مع التقيد بتحديد الرغبات المعبر عنها في ثلاثة اختيارات، في أجل أقصاه الساعة الثالثة من زوال يوم الثلاثاء 3 دجنبر المقبل، مذيلا برأي المسؤول القضائي قصد عرضها على أنظار المجلس في اجتماعاته المقبلة قبل البت في وضعية الملحقين القضائيين المنتمين إلى الفوج 38، والذين سيتخرجون قريبا من المعهد العالي للقضاء.