احتجاج أساتذة جامعة القاضي عياض بمراكش وآسفي

يخوض أساتذة جامعة القاضي عياض بمختلف مؤسساتها المتوزعة بين مراكش وآسفي، أشكالا احتجاجية على طول الأسبوع الحالي، ابتدأت بوقفة احتجاجية أمام رئاسة الجامعة يوم أمس الاثنين، وستستمر بخوض إضراب جهوي لمدة 24 ساعة يوم الخميس المقبل، وإضرابات إنذارية أخرى لمدة 48 ساعة و72 ساعة لم يحدد تاريخها، كما سيتم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة التعليم العالي.
ويأتي هذا التصعيد من قبل الأساتذة، تعبيرا على رفضهم للأوضاع التي وصفت ب»المزرية» التي تعيشها الجامعة، واستنكارا لعرقلة أنشطة الأساتذة العلمية ومشاريعهم البحثية، بحكم انتمائهم النقابي، بحيث بلغت درجة الاحتقان حد تجميد بعض الأساتذة لعضويتهم في مجلس الجامعة واللجان المنبثقة منه، ومقاطعة الاجتماعات التي يتم عقدها، وليس هذا فحسب، بل من الأساتذة الباحثين من قدم استقالته من المهام المسندة إليه على مستوى الجامعة.
وفي هذا السياق هددت النقابة الوطنية للتعليم في جمعيها العامين الجهويين المنعقدين بآسفي ومراكش بأنه في حال استمرت هذه «الاستفزازات» التي يتعرض لها الأساتذة من طرف رئاسة الجامعة، فإن ذلك ستكون نتيجته تجميد هياكل المؤسسات الجامعية، ومقاطعة امتحانات نهاية الدورة الخريفية، والاستمرار في الإضراب عن العمل.
وتتمثل هذه «الاستفزازات» بحسب بلاغ النقابة في القرارات «المهينة» التي تتخذ في حق بعض الأساتذة وتحديهم عن طريق ممارسات – تضيف- تسيء إلى السمعة الأكاديمية على المستوى الدولي.
وحملت النقابة ذاتها الوزارة الوصية والجهات المعنية المسؤولية كاملة في ما وصفته «التلكؤ في معالجة أزمة جامعة القاضي عياض، وتأخرها في تنفيذ المقتضيات القانونية ذات الصلة»، مطالبة بتحسين أوضاع الأساتذة.
وقد وقفت النقابة الوطنية للتعليم على هذه المعطيات من خلال الجمع العام الجهوي الذي عقده أساتذة جامعة القاضي عياض بمراكش يوم السابع والعشرين من نونبر، والذي تدارس الأوضاع التربوية والعلمية بالجامعة، وكذا القرارات التي تستهدف ضرب العمل النقابي.