التأم شمل مجموعة من نساء ورجاء التعليم المنضوين تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم، صباح الجمعة 22 نونبر 2013، في وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتاوريرت، تنديدا بأوضاع الشغيلة التعليمية وعملية التمدرس وتسيير الشأن التربوي، وضد ما أسمته الخروقات التي تهم بالأساس لوائح التكليفات بالنيابة والتستر على بعض التكليفات المشبوهة بتاوريرت. وسبق هذه الوقفة الاحتجاجية التي شارك فيها بالإضافة إلى مناضلي ومناضلات هذه النقابة أساتذة سد الخصاص والأساتذة حاملو الشواهد (الإجازة، الماستر والدكتوراه) محطات نضالية نقابية للتنديد بالأوضاع السياسية والتعليمية. وأشارت النقابة التعليمية إلى وجود خصاص فعلي في الموارد البشرية، وأن بعض تلاميذ الإقليم مازالوا بدون أساتذة، وينتظرون منذ 13 شتنبر فرصتهم في التمدرس، ولجوء مصلحة الموارد البشرية إلى تكديس التلاميذ، إذ وصل معدل التلاميذ في بعض الفصول الدراسية إلى أزيد من45 تلميذا في القسم، وضم أربعة إلى ستة مستويات في فصل واحد للهروب من التفويج، بالإضافة إلى الوضع الكارثي الذي أصبحت تعرفه الداخليات بالإقليم نتيجة الاكتظاظ. وفي معرض كلمته الختامية عبر الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم عن استنكاره الشديد للوضعية التي يعيش على وقعها أساتذة سد الخصاص، إذ استغرب سياسة التسويف التي ينهجها مدبرو الشأن التربوي لالتحاق هذه الفئة التربوية بعملها، كما أعلن موقف الجامعة المبدئي فيما يخص تسوية وضعيتهم المهنية، بالنظر إلى التجربة الميدانية المهمة التي راكموها في حقل التدريس. ونددت الجامعة الوطنية للتعليم من خلال هذه الوقفة الإنذارية بالسياسة الحكومية اللاشعبية التي تطبقها وزارة التربية الوطنية، المتمثلة في الإجهاز على الحق في الإضراب عبر سياسة الاقتطاعات، الإجهاز على الحق في الترقية بالشواهد إسوة بالأفواج السابقة، والقرار المجحف الذي اتخذته الوزارة في حق الأساتذة الناجحين في الامتحان الكتابي لولوج مراكز التربية والتكوين، وعدم جدية الوزارة في وضع حد لظاهرة احتلال السكن الإداري وظاهرة الموظفين الأشباح. وجددت الجامعة الوطنية للتعليم استعدادها المبدئي للتصدي لكل الخروقات السالفة الذكر، وذلك عبر أشكال نضالية لاحقة ستكون أكثر قوة، وعبر التنسيق مع كل القوى الحية والفئات المهضومة الحقوق .
