دبلوماسيون ويهود مغاربة وموظفون بقنصلية فرنسا في جلسة محاكمة السطو على عقارات الأجانب

أجلت محكمة الاستئناف أمس الأربعاء النظر في ملف عقار عين الدياب إلى 18 من الشهر الجاري بعد إدلاء دفاع المشتكي بشهادة طبية تتبث عجزه عن الحضور واستغراب هيئة المحكمة من مرافعات دفاع المشتكي الذي يعتبرا متهما بدوره في القضية.
وفي خطوة مفاجئة، دخل ديبلوماسيون فرنسيون على خط ملفات عقارات الأجانب المعروضة على أنظار غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، وقالت مصادر مطلعة، إن موظفا بالقسم القنصلي لحماية ممتلكات الفرنسيين التابع للسفارة الفرنسية، سيدلي بإفادته حول ملابسات المصادقة على وثيقة قانونية متنازع بشأنها، تتعلق بتفويت عقار مبني مساحته 3400 متر مربع بالدارالبيضاء، لفائدة مستثمرين عقاريين، أحدهما يحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية، ويحمل صفة مطالب بالحق المدني، رغم متابعته في حالة اعتقال.
وعطل دفاع المشتكي انطلاق مرافعات هيأة الدفاع عن المتابعين في الملف المعروف بعقار عين الذئاب، المعروض على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، والذي سبق للمركز الفرنسي للمحفوظات (أرشيف الوصايا)، أن أكد صحة الوصية التي أدلى بها الطرف المدني في الملف.
ومن المنتظر، أن تكشف إفادات الديبلوماسيين الفرنسيين أمام هيئة المحكمة، العديد من الحقائق المغيبة حول ملفات «السطو على عقارات الأجانب». ومن المرتقب حضور موظفتين من القنصلية الفرنسية، تشغلان مهمتي المرشدة الاجتماعية والطبيبة المعتمدة، وهما الموظفتان اللتان أنجزتا تقريرا طبيا، بحضور المنتدب القضائي المكلف بالإشراف على أموال بريسو، أثبت أن مالك العقار، كان في كامل وعيه النفسي والصحي خلال إنجاز الوصية موضوع الملف. وتتعلق تفاصيل الملف، بقيام زوجين فرنسيين، يملكان عقارا مبنيا مساحته 3400 متر مربع، بمنطقة عين الذئاب، بإجراءات منع قريبهما من تسيير تركتهما المشتركة، وتكليف مسير قضائي بذلك، حيث قام الزوجان بتفويت الفيلا موضوع القضية إلى منعشين عقاريين، بواسطة عقد وصية شهد على صحته موظف تابع للقنصلية الفرنسية بالدارالبيضاء. وطالبت هيئة دفاع المتابعين من خلال الدفوعات الشكلية بإطلاق سراح موكليهم كما ركزت على متابع شعتبر في سابقة من نوعها طرفا مدنيا في القضية ومتها في الوقت نفسه.