تطورات جديدة خلال الاستنطاق التفصيلي في ملف عقار عين الذئاب

ملف عقار عين الذئاب مازال مفتوحا وعديد المفاجآت في الطريق. آخرها تصدي غرفة المشورة باستئنافية البيضاء، لأمر قضائي صادر عن قاضي التحقيق. القرار الجديد، قضى بإلغاء الأمر المستأنف، والتصريح بقبول طلب انتصاب المتهمين «م.ح» و «ح.ح»، المعتقلين الموصى لهما، كطرف مدني في ملف عقار عين الذئاب. وحسب مصدر مطلع، فتمتيع المعتقلين بصفة المطالب بالحق المدني، جاء ليضع الملف على محطة البداية من جديد، خاصة في ظل صدور أمر عن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمونبوليي الفرنسية. الأمر المذكور قضى بحجز جنائي لمبلغ مالي قدره أربعمائة و63 ألف أورو، وتحويله إلى حساب صندوق الإيداعات والودائع الفرنسية، وجاء ضمانا لحقوق الأطراف المدنية.
للإشارة، فملف عقار عين الذئاب، استبق عرضه على قاضي التحقيق، حكما صادرا عن الغرفة العبرية الاستئنافية، قضى بإلغاء حكم ابتدائي لفائدة المشتكي، بدعوى أن المحاكم العبرية بالمملكة المغربية، تختص بأحوال المغاربة اليهود.
وتتعلق تفاصيل الملف، بقيام زوجين فرنسيين يملكان عقارا مبنيا مساحته 3400 متر مربع، بمنطقة عين الذئاب، بإجراءات منع قريبهما من تسيير تركتهما المشتركة، وتكليف مسير قضائي بذلك. قام الزوجان بتفويت الفيلا موضوع القضية إلى المتهمين، بواسطة عقد متنازع فيه، شهد على صحته موظف بقسم حماية ممتلكات الفرنسيين تابع للسفارة الفرنسية. أكد الأخير أثناء استدعائه من قبل الشرطة القضائية صحته. كما شهد على مرافقته للزوجة المتوفاة إلى مصلحة تصحيح الإمضاء بمقاطعة سيدي بليوط. بعد وفاة الفرنسية، قام الزوج المسن بالتصريح قضائيا بتكليف المحكمة بتسيير تركته.
أبرمت الفرنسية المتوفاة، عقد البيع العرفي في2007، باسمها ونيابة عن زوجها جورج بريسو بموجب وكالة. قامت الفرنسية المتوفاة بالتوقيع على على سجلات تصحيح الإمضاء. وهي الواقعة التي أثبتتها معاينة عناصر الضابطة القضائية لسجلات المصلحة المذكورة، إذ تبين لها أن توقيعها مضمن بالسجل ومطابق لتوقيعها في وثائق أخرى.
ولم تتوقف آثار القضية في الطعن في صحة عقد البيع، بل امتد الأمر إلى الوصية الأولى التي تركتها الزوجة الفرنسية لقريبها المشتكي. أما الوصية الثانية فتتعلق بمغربيين، أحدهما كان يرعى شؤون الزوجين ويخدمهما، والثاني «م.ح» تعرف على الزوجين في فرنسا، وجمعتهم علاقة وطيدة، بناء على شهادة صديقة الزوجة المتوفاة. وحسب المصدر أعلاه، فالتحقيق التفصيلي مع المتهمين، الذي تخلله رفض طلبات السراح رغم ضمانات الحضور، أوشك على الانتهاء، وينتظر أن تتم إحالة الملف في غضون الأسابيع المقبلة، على الجهة القضائية المختصة.
تعليل غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء
رأت هيئة غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أن المتهمين عندما تقدما بطلب الانتصاب كطرف مدني في ملف التحقيق، فإن صفتهما القانونية في ذلك، تستند إلى مراكزهما القانونية، باعتبارهما طرفا موصى له بموجب الوصية موضوع ملف التحقيق، وأن تقدير المراكز القانونية للأطراف في النزاع، وتحديد المسؤولية الجنائية والمدنية وتقييمها يعود النظر فيه لمحكمة الموضوع، هذا فضلا عن ذلك، فإنه لا يوجد بالملف ما يفيد وجود منازعة أو معاوضة مبدئيا للطلب المذكور، مما يتعين القول بإلغاء الأمر المستأنف، والتصريح من جديد، بقبول انتصاب المسميين «م.ح» و «ح.ح» كطرف مدني.
محمد كريم كفال