ديبلوماسيون فرنسيون يدخلون على الخط في ملف عقارات الأجانب

في خطوة مفاجئة، دخل ديبلوماسيون فرنسيون على خط ملفات عقارات الأجانب المعروضة على أنظار غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، وعزت مصادر الجريدة الأمر إلى ورود أسماء البعض منهم في محاضر البحث التمهيدي ومساطر التحقيق التفصيلي، بالإضافة إلى قرارات الإحالة الخاصة بمجموعة من الملفات المذكورة.ومن المنتظر، أن تكشف إفادات الديبلوماسيين الفرنسيين أمام هيئة المحكمة، العديد من الحقائق المغيبة حول ملفات «السطو على عقارات الأجانب». وقالت مصادر مطلعة، إن موظفا بالقسم القنصلي لحماية ممتلكات الفرنسيين التابع للسفارة الفرنسية، سيدلي بإفادته حول ملابسات المصادقة على وثيقة قانونية متنازع بشأنها، تتعلق بتفويت عقار مبني مساحته 3400 متر مربع بالدارالبيضاء، لفائدة مستثمرين عقاريين، أحدهما يحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية، ويحمل صفة مطالب بالحق المدني، رغم متابعته في حالة اعتقال.
المصادر ذاتها رجحت، حضور الموظف المذكور في جلسة غد الأربعاء، وهي الجلسة التي ستعرف انطلاق مرافعات هيأة الدفاع في الملف المعروف بعقار عين الذئاب، المعروض على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، والذي سبق للمركز الفرنسي للمحفوظات (أرشيف الوصايا)، أن أكد صحة الوصية التي أدلى بها الطرف المدني في الملف.
وأضافت المصادر السابقة، أنه من المرتقب حضور موظفتين من القنصلية الفرنسية، تشغلان مهمتي المرشدة الاجتماعية والطبيبة المعتمدة، وهما الموظفتان اللتان أنجزتا تقريرا طبيا، بحضور المنتدب القضائي المكلف بالإشراف على أموال بريسو، أثبت أن مالك العقار، كان في كامل وعيه النفسي والصحي خلال إنجاز الوصية موضوع الملف.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فجلسة الغد، ستعرف دفع محاميي الطرفين الموصى لهما، بقرار مركز المحفوظات الفرنسي إلى هيأة المحكمة، بالإضافة إلى حضور موثقين تابعين للغرفة الجهوية للتوثيق العصري بجهة البيضاء، لتقديم إشهاد يقر بقانونية العقد التوثيقي، الذي أنجزه موثق متابع في الملف، بدعوى أن العقد حرر بناءا على وصية صحيحة بمقتضي قرار قضائي صادر عن غرفة قضايا العقار بمحكمة الاستئناف بالبيضاء.
وتتعلق تفاصيل الملف، بقيام زوجين فرنسيين، يملكان عقارا مبنيا مساحته 3400 متر مربع، بمنطقة عين الذئاب، بإجراءات منع قريبهما من تسيير تركتهما المشتركة، وتكليف مسير قضائي بذلك، حيث قام الزوجان بتفويت الفيلا موضوع القضية إلى منعشين عقاريين، بواسطة عقد وصية شهد على صحته موظف تابع للقنصلية الفرنسية بالدارالبيضاء.
محمد كريم كفال