ملف 'السطو على عقارات الأجانب' أمام استئنافية البيضاء

يتابع فيه مستثمر ومنعشان عقاريان ومحام وموثق وحارس فيلا

تنظر غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، بعد ظهر غد الأربعاء، في ملف النزاع حول "عقار عين الذئاب"، أو ما يعرف بقضية "السطو على عقارات الأجانب"، في ثالث جلسة.
ومن المنتظر أن تشرع الهيئة القضائية، خلال جلسة الغد في مناقشة الملف وبداية المرافعات، بعدما قررت في جلسة سابقة تحديد تاريخ غد لبداية المناقشة، في حين حددت يوم 25 دجنبر الجاري لانطلاق مرافعات الدفاع في جلسات خاصة.
وكانت الغرفة نفسها أرجأت الملف على إثر تخلف المشتكي "ج. ب"، المتابع من أجل جنحتي خيانة الأمانة والنصب، عن الحضور لأسباب صحية، ورفضت طلب إطلاق سراح المستثمر "م. ح"، إضافة إلى المنعشين العقاريين "ب.ل" و "ل.ب"، المتابعين في حالة اعتقال.
ويتابع في هذا الملف مستثمر من البيضاء، ومنعشان عقاريان، ومحام وموثق وحارس فيلا، بالإضافة إلى المشتكي، الذي لم يمنحه قاضي التحقيق صفة طرف مدني، وتوبع من أجل "النصب" في حالة سراح، بتهم "تكوين عصابة إجرامية، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، والنصب، وخيانة الأمانة، وقبول شيكات على سبيل الضمان"، كل حسب المنسوب إليه.
وخلال الجلسة السابقة، أجمعت الدفوعات الشكلية لهيئة الدفاع عن المتهمين، المتابعين في حالة اعتقال، على تقادم الدعوى العمومية في الأفعال الجنحية، وكذلك الإجراءات القاطعة للتقادم كمساطر التحقيق والإحالة والمحاكمة.
كما شهدت الجلسة الثانية جدلا حول الشهود بين دفاع الطرف المطالب بالحق المدني، المستفيد من وصية تتيح له حيازة العقار المتنازع حوله بطريقة قانونية، ودفاع الطرف المشتكي، الذي تغيب عن الجلسة، مدليا بشهادة تثبت ضرورة التزامه الفراش لمدة 15 يوما بسبب المرض، ما اعتبره دفاع الأطراف المدنية "حيفا في حقهم، ولا مساواة مع المتهمين المتابعين في حالة اعتقال".
وثارت حفيظة محامي المستثمر البيضاوي، الذي وصف المشتكي ب "الوهمي والمزعوم"، قائلا "المشتكي لا يملك سلطة فوق القانون، السيد ناعس في فراشو ويتحكم في الجلسة" ردا على محامي الطرف الآخر، الذي احتج على حضور عدد من الشهود الأجانب، يحمل بعضهم الصفة الدبلوماسية. وانتهى النقاش بتدخل رئيس الهيئة القضائية، الذي علل وجود الشهود الأجانب بقاعة الجلسات بطلب كتابي قدمه أحد محاميي الطرف المدني، الذي كلفه رئيس الهيئة بالسهر على إحضار الشهود، غير أن رئيس الجلسة برر الأمر بأن المحكمة هي الوحيدة التي لها صلاحية الاستماع إلى الشهود، إذا استدعت الضرورة ذلك.
وتتعلق تفاصيل هذا الملف، بقيام زوجين فرنسيين، يملكان عقارا مبنيا مساحته 3400 متر مربع بمنطقة عين الذئاب، بإجراءات منع قريبهما من تسيير تركتهما المشتركة، وتكليف مسير قضائي بذلك، إذ فوت الزوجان الفيلا موضوع القضية إلى منعشين عقاريين، بواسطة عقد وصية شهد على صحته موظف بقسم حماية ممتلكات الفرنسيين تابع للسفارة الفرنسية.
وأفضت التحريات إلى اتهام محام بهيئة البيضاء بخيانة الأمانة من طرف وكيل، وإخفاء شيء متحصل عليه من جنحة، وكذا الموثق "ع. م"، بتهمة التزوير في محرر رسمي، فيما توبع حارس الفيلا من أجل جناية التزوير في محرر عرفي واستعماله، واستعمال محرر رسمي.