بعد مضي أقل من شهر على توقيع اتفاقية إنجاز برامج سكنية لفائدة الطبقة الوسطى، سارع «التجاري وفا بنك» إلى الإعلان عن انطلاق قرض «مفتاح السعد» وهو منتوج عقاري جديد مسنود على منتج «ضمان السكن». نور الدين شرقاني، مدير عام «وفا إيموبليي»، أوضح عند تقديمه للمنتوج ، خلال ندوة صحفية أقيمت بالدار البيضاء يوم الجمعة الماضي، أن قرض «مفتاح السعد» هو عرض مخصص لتسهيل امتلاك السكن لدى الطبقات المتوسطة، ويتميز بمبلغ القرض الذي يصل إلى 80 مليون سنتيم، وبتمويل يمكن أن يبلغ نسبة 100 في المائة من الكلفة الاجمالية لشراء العقار أو البناء، كما أن مدة التسديد يمكن أن تصل إلى 25 سنة بسعر فائدة ثابت، مضيفا أن «التجاري وفابنك» سيعفي الزبناء الأوائل لهذا العرض من مصاريف الملف، وذلك إلى غاية 30 شتنبر من هذه السنة، ويمكن للزبون أيضا أن يطلب تأجيل الأداء إلى غاية 6 أشهر بالنسبة لشراء العقار، و24 شهرا بخصوص البناء . من جهته، قال إدريس مغراوي، مدير توزيع المنتوجات والتسويق بالتجاري وفابنك، إن هذا العرض يتوجه إلى أجراء القطاع الخاص وموظفي الدولة، بدون تحديد سقف الأجر، كما أعلن عن ذلك سابقا (أقل من 10 آلاف درهم للموظف أو المستخدم، و15 ألف درهم للزوجين)، على أساس ألا يتعدى ثمن العقار 80 مليون سنتيم. وحدد مغراوي شروط استفادة الزبون من هذا القرض في أن يكون ذا جنسية مغربية ولا يتوفر على سكن رئيسي، ولم يستفد من قبل من «ضمان للسكن» مثل «فوكاليم» أو «فوكاليف»، وأن يكون العقار في نفس المدينة التي يشتغل بها الزبون . وبخصوص نسبة الفائدة المطبقة على العرض الجديد، أضاف مغراوي قائلا إن النسبة ستكون ثابتة ولن تتعدى 5.32 في المائة، أي سيتم حذف نصف نقطة من سعر الفائدة العادي المتاح حاليا وهو 5.82 في المائة . يشار إلى أن الاتفاقية، التي وقعت في منتصف شهر فبراير الماضي من طرف الحكومة والصندوق المركزي للضمان والمجموعة المهنية للأبناك بالمغرب، همت توسيع قاعدة نظام الضمان البنكي لاستفادة الطبقة المتوسطة من القروض السكنية، حيث أعلنت الحكومة حينها عن اتخاذ تدابير جديدة تستهدف توسيع نطاق الدعم ليشمل أيضا الفئات الوسطى، حيث ستعتمد هذه التدابير على مرتكزين أساسيين، يتعلق الأول بتعبئة 3853 هكتارا من عقار الدولة، ووضعها تحت تصرف المنعشين العقاريين بشروط تفضيلية، وذلك من أجل إنجاز مشاريع تهم السكن ذا القيمة العقارية المنخفضة، والسكن الاجتماعي، والسكن المخصص للفئات الوسطى، عملا بمبدأ «التمازج الاجتماعي»، أما المرتكز الثاني فيهم إحداث صندوق «ضمان السكن» بموارد مالية تناهز مليار درهم، قصد تحسين ولوج التمويلات البنكية بشروط ميسرة، وهو ما بدأبه حاليا «التجاري وفابنك».
