التجاري وفابنك توفر قرضا عقاريا يصل 80 مليونا للطبقة الوسطى بضمان من الدولة

بعد أقل من شهر على توقيع اتفاقية أمام جلالة الملك بفاس، تقضي بتوسيع قاعدة الضمان البنكي الممنوح من طرف الدولة للأبناك حتى تشمل شرائح الطبقة الوسطى، بادر التجاري وفابنك إلى ترجمة هذه الاتفاقية علي الأرض، من خلال منتوج جديد أطلق عيه «مفتاح السعد».
وقال مسؤولو البنك في ندوة صحفية عقدت بالمناسبة، إن هذا المنتوج جاء تلبية لحاجة ملحة من طرف شريحة واسعة من المواطنين الذين يتراوح مدخولهم الشهري بين 10 آلاف و15 ألف درهم، والذين كانوا يجدون صعوبة قي السابق من أجل الولوج إلى القروض السكنية لانعدام الضمانات الكافية. أما الآن وقد تم توفير «ضمان السكن» المدعوم من طرف الدولة، فقد أصبح بالامكان، من خلال منتوج كالذي أطلقه التجاري وفابنك ، الحصول بسهولة على قرض عقاري قد تصل قيمته إلى 800 ألف درهم مع تمويل تام قد يصل إلى 100% من كلفة شراء السكن أو بنائه.
نور الدين الشرقاني المدير العام لوفا إيموبيليي صرح لنا في هذا الإطار بأن هذا المنتوج يتوقع أن يحظى بإقبال واسع، بالنظر إلى الخصاص الكبير الذي يسجل في السكن المتوسط التكلفة، كما أن من شأن تفعيل ضمان الدولة هذا أن يشجع المنعشين العقاريين على مزيد من الاستثمار في مشاريع السكن المتوسط، وهو ما قد يحرك السوق العقاري نحو الانتعاش.
وعن سعر الفائدة الذي سيسوق به منتوج «مفتاح السعد» قال الشرقاني إن الأمر يتعلق بسعر فائدة ثابت يحدد بحسب قيمة القرض نفسه ومدة أدائه التي يمكن أن تمتد على 25 عاما.
ويرى المنعشون العقاريون أن السوق كانت في حاجة ماسة لتدخل الدولة لتيسير ولولوج الطبقات الوسطى الى السكن المتوسط، وأن قرار إحداث «صندوق ضمان السكن» سيكون له وقع شبيه بالأثر الذي كان قد خلفه من قبل إحداث صناديق فوكاريم وفوكالوج، الموجهة للطبقات المحدودة الدخل، حيث عرفت السوق العقارية انتعاشا بعد الإقبال الكبير لهذه الشريحة على منتوجات السكن الاقتصادي.
وكانت الحكومة قد وقعت في منصف فبراير الماضي اتفاقيتين لبث الروح في القطاع العقاري، إحداهما موجهة لإنتاج 200 ألف وحدة سكنية جديدة باستثمار يناهز 52 ملياردرهم، والثانية تقضي بإنشاء صندوق ضمان السكن لتيسير الولوج نحو قروض السكن أمام الطبقات الوسطى، وضخت الدولة في هذا الصندوق مليار درهم.