دعوى ضد الوقاية المدنية بعد طرد 31 موظفا زوروا شهادات الباكالوريا

في سابقة من نوعها رفعت دعوى قضائية ضد المديرية العامة للوقاية المدنية بعد إيقاف 31 عنصرا عن العمل، إثر اكتشاف وثائق مزورة في ملفاتهم، من بينها شهادات باكالوريا مزورة.
وحسب مقال محامي أحد الموظفين، الذي رفع إلى رئيسة المحكمة الابتدائية بمكناس، والذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، فإن الموظف الذي كان يشغل رتبة رقيب تم ترسيمه في السلم الخاص بأسلاك الإدارة في 2009، قبل أن يفاجأ في متم يوليوز 2013 بإيقاف راتبه الشهري دون سابق إعلام، كما أنه لم يقم بأي خطأ مهني أو فعل يستوجب إيقاف راتبه، وبلغ إلى علمه بعد تحريه الخاص أنه عزل عن العمل.
وحسب المقال الإداري الذي وجه إلى رئيسة المحكمة الإدارية، فإن الموظف لم توجه إليه أي ملاحظات كتابية، ولم يتم تبليغه بأي ملاحظات، مشيرا إلى أن قرار العزل خرق مقتضيات الفصل 75 الخاص بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية، الذي يوجب إنذار الموظف في حال تركه الوظيفة بضرورة العودة إلى إدارته خلال سبعة أيام الموالية لتبليغ الإنذار الموجه إليه، ولا تدخل العقوبة حيز التنفيذ من طرف رئيس الإدارة إلا ابتداء من تبليغ الإنذار.
وحسب مصدر «المساء»، فإن حالة العزل هذه ليست الوحيدة من نوعها، بل سبقتها حالات مماثلة، وقد رفع أكثر من موظف تظلمات استعطافية إلى المفتش العام للوقاية المدنية، دون أن يتلقوا أي إجابات.
وقامت المديرية العامة للوقاية المدنية، مؤخرا، بحملة استهدفت حاملي الشهادات الجامعية والأكاديمية المزورة أسفرت عن استقالة وتوقيف مجموعة من عناصرها، التي ولجت سلك الوقاية المدنية عن طريق استعمال نفس الشواهد المزورة.