نقابيون بسطات يشجبون استعمال العنف في حق أساتذة الإجازة والماستر

شجب أعضاء المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بسطات، في وقفة احتجاجية تضامنية نظموها الاثنين الماضي أمام مقر النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، استعمال العنف في حق الأساتذة من حاملي الإجازة والماستر الذين يخوضون اعتصاما بالرباط للمطالبة بالترقية.
وندد النقابيون المحتجون خلال شعارات رددوها أثناء الوقفة الاحتجاجية بما أسموه سوء تدبير إداري وتربوي تعرفه نيابة سطات، مطالبين في الوقت ذاته بإشراك الجامعة الوطنية للتعليم في الحوار، والابتعاد عن نهج ما أسموه سياسة الإقصاء التي تنهجها نيابة التعليم في حقهم، والعمل لإيجاد حلول ناجعة للمشاكل التي يعيشها القطاع، خاصة ما يتعلق بالخصاص في جميع المستويات، وضم المستويات في الأقسام الابتدائية، وهشاشة البنية التحتية.
وعبر المحتجون عن رفضهم للحلول الترقيعية، خاصة في تعامل النيابة مع سد الخصاص والمطالبة بالتسوية المالية والإدارية لأساتذة سد الخصاص بنيابة سطات، وإنصاف حراس الأمن وأعوان النظافة فيما يتعلق بتسويتهم الإدارية والمالية وحماية حقوقهم الاجتماعية، داعين إلى إلغاء تكليفات وتعيينات السنة الماضية التي تمت، وفق تعبيرهم، خارج الضوابط القانونية.
وعقب الوقفة الاحتجاجية فتح النائب الإقليمي للتعليم بسطات حوارا مع ممثلي المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بسطات، وعدهم من خلاله بدراسة مختلف المشاكل المطروحة لاحقا والتي تضمنتها المذكرة المطلبية التي أعدها المكتب الإقليمي.
واعتبر إدريس ثالث، عضو اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للتعليم، أن الوقفة اقتصرت في البداية على أعضاء المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بسطات، مؤكدا على تضامن الأعضاء المنظمين للوقفة مع نساء ورجال التعليم الذين تعرضوا للتدخل العنيف بسبب مطالبتهم بتسوية وضعيتهم وحقهم في الترقية عن طريق شهادتي الإجازة والماستر، ودعا المتحدث النيابة الإقليمية بسطات إلى ضرورة معالجة القضايا المطروحة عليها، معتبرا أن تلك القضايا تهم جميع مجالات تدبير الشأن التعليمي سواء على المستوى التربوي أو الإداري، معبرا عن تشبث الجامعة الوطنية للتعليم على رصد كل الاختلالات الحاصلة في تدبير النيابة لتلك المجالات، ملوحا بمواصلة الاحتجاجات مستقبلا إذا ما لم يتم حل جميع المشاكل العالقة بالنيابة.