عائلات المعتقلين والمفقودين المغاربة في العراق تتهم الحكومة ب«تجاهل» أبنائها

صبت أسر المعتقلين والمفقودين المغاربة في العراق، جام غضبها على الحكومة المغربية، التي قالت عنها إنها «تتجاهل عمدا» مصير مواطنين مغاربة يوجدون في محنة، وتنزع عنهم صفة «المواطنة»، وذلك خلال اللقاء الذي نظمته التنسيقية الممثلة للعائلات يوم الجمعة الماضي في طنجة.
وأورد المنسق العام لتنسيقية عائلات المعتقلين والمفقودين المغاربة في العراق، عبد العزيز البقالي، أن الحكومة تجاهلت تماما مصير العشرات من المغاربة في العراق، مذكرا إياها بوجود مسجونين فقدوا الأمل في العودة إلى وطنهم، قائلا إن المعتقلين الذين تمكنوا من التواصل مع التنسيقية يؤكدون أنهم يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب، وأنهم باتوا ينتظرون أن يلقوا المصير نفسه الذي واجهه الراحل بدر عاشوري، وهو الإعدام.
وأكد البقالي أن حكومات كل الدول العربية تمكنت من التوصل إلى اتفاق مع السلطات العراقية للتمكن من زيارة السجناء والشروع في إعادتهم إلى بلدانهم، كانت آخرها حكومات السعودية وليبيا والجزائر، فيما ذهبت وعود وزير الخارجية السابق سعد الدين العثماني، بإيجاد حل لهذه المشكلة، أدراج الرياح، واستمر التجاهل مع النسخة الجديدة من حكومة بنكيران حسب المتحدث.
وقال البقالي إن الحكومة المغربية تتجاهل أيضا مصير العشرات من المغاربة المفقودين في العراق، والذين يُجهل مصيرهم إلى الآن رغم انتهاء الحرب في العراق، مضيفا أن العائلات تريد من الحكومة المغربية التحرك لمعرفة ما إذا كان أبناؤها أحياء أم أمواتا على الأقل.
وأورد البقالي أن ممثلين عن عائلات المعتقلين والمفقودين أبلغوا ممثلين عن وزارة الخارجية خوفهم من «فبركة» ملفات جديدة لأبنائهم قد تؤدي بهم إلى المشانق، رغم انتهاء مدتهم الحبسية، كما هو الحال مع المعتقل عبد السلام البقالي، الذي اعترف ممثلون عن الخارجية لأسرته بشكل غير رسمي، باستغرابهم لاتهامه من طرف السلطات العراقية بالضلوع في عمليات «إرهابية» في فترة كان يقضي فيها عقوبته الحبسية، حسب شقيقه. بالإضافة إلى المعتقل عز الدين بوجنان، الذي أنهى عقوبة مدتها 10 سنوات، وأضيفت لها 6 سنوات أخرى دون تهمة ولا محاكمة.
وطالبت تنسيقية عائلات المعتقلين والمفقودين المغاربة في العراق، الحكومة المغربية بالعمل على إعادة المعتقلين إلى المغرب، ومحاولة كشف مصير المفقودين، بالإضافة إلى تشكيل وفد لزيارة المعتقلين في السجون العراقية، وهو الطلب نفسه الذي وجهته للأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية المغربية والدولية، والتي قالت إنها لم تجب عن المراسلات الكثيرة التي وجهت لها من طرف التنسيقية.
وخلال اللقاء، تم عرض شهادات مؤثرة لزوجة المفقود أحمد الغيثي، وأم هشام الحداد المفقود منذ سنة 2008، ووالدة عز الدين بوجنان الذي سجن وعمره لا يتجاوز 18 سنة رغم إصابته بداء السكري، وأخ عمر العافية المفقود منذ شهر يوليوز من سنة 2007، وأخ محمد إيعلوشن، المعتقل منذ 2003، والذي كان يواجه حكما بالإعدام.
وحسب التنسيقية، فإن عدد المعتقلين المغاربة في العراق يصل إلى 11 فردا، منهم 7 مدونين في سجلاتها، بالإضافة إلى 32 مفقودا موثقا، وإن كان العدد الحقيقي للمفقودين أكبر بكثير، حسب المنسق العام، الذي أكد أن التنسيقية سبق أن راسلت رئيس الحكومة ووزارتي الخارجية والعدل، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين في الخارج، دون أن تلقى جوابا إيجابيا أو دعما فعليا من أي من هذه الجهات.