كولونيل سابق يتحدى قرارات المحكمة ونجله المسؤول عن التعمير متهم بالتستر على الفضيحة

اتهمت مشتكية كولونيلا سابقا بخرق القانون وضرب عرض الحائط قرارات المحكمة القاضية بتنفيذ قرار هدم بناءات عشوائية في «الفيلا» التي يقطنها المشتكى به بحي الضباط بالسويسي، بعد توصل المحكمة بشكايات تقدمت بها المتضررة، وكذا كولونيل آخر فيما اعتبروه خرقا سافرا لقوانين
التعمير.
وحسب ما تضمنته وثائق الملف التي تتوفر «المساء» على نسخة منها، فإنه بعد توالي الشكايات على المصالح المختصة من طرف المتضررين، كلف رئيس بلدية اليوسفية الأسبق لجنة تقنية للبحث في الملف، فتم على إثرها تحرير ثلاثة محاضر تؤكد وجود مخالفة في البناء. واستنادا إلى ذلك، طلب رئيس البلدية من والي الرباط إصدار قرار يقضي بهدم البناء العشوائي الذي أضافه الكولونيل السابق.
وتضيف الشكايات أنه» بعد جمع جميع الأدلة التي تؤكد أن الكولونيل خالف مساطر التعمير، واتخاذ القضية مجراها الصحيح بادرت مصالح الولاية إلى التدخل من أجل طمس الملف، ثم انتداب مهندسة معمارية في الولاية لتحرير محضر يضرب كل الأحكام عرض الحائط، تشهد فيه أن البناء الذي أضافه الكولونيل في «الفيلا» التي يقطنها قد تم هدمه.
ويوضح المتضررون في مراسلاتهم:» بما أن نجل الكولونيل هو المسؤول الأول عن التعمير بالعاصمة الرباط، فإنه تمكن من تحويل القضية لصالح والده، من خلال ما اعتبروه تغليطا للعدالة، وبما أن المحكمة تبني أحكامها بالرجوع إلى الوثائق التي تتوفر عليها في الملف، فإنها توصلت بوثائق مناقضة للوثائق المرفوقة من طرف المشتكين، والتي تؤكد أن البناء الزائد تم هدمه داخل الآجال المحددة».
وبالرغم من أن الخبرة التي أنجزها خبير بتكليف من المحكمة المختصة تؤكد أن البناء العشوائي يطل على الجدار المشترك والفاصل بين «الفيلتين»، إلا أن المحكمة لم تأخذ بها واكتفت بشهادة مهندسة قسم التعمير بالولاية، تقول المشتكية، مشيرة إلى أن الوضع استمر على ما هو عليه إلى اليوم، رغم تسجيل شكاية أخرى ضد المدعى عليه من طرف جارته المسماة «ثاء. هاء»، التي عززت ملفها بوثائق مهمة، لكن مآل شكايتها كان هو الحفظ. واعتبرت المشتكية أن المحضر الذي أنجزته لجنة من الولاية والذي اعتمدت عليه المحكمة في قرارها، لا يحمل أي خاتم وبذلك تطعن في مصداقية المحضر، مؤكدة في تصريحها ل»المساء» أنها متضررة كثيرا من البناء العشوائي الذي اعتبرته انتهاكا لحرمة الآخرين، لأنه يطل مباشرة على غرفة نومها.
وفي رد له على التهم الموجهة إليه والمتعلقة بالتستر على الفضيحة، أكد «خاء. واو»، المدير العام للوكالة الحضرية للرباط وسلا، في تصريح ل»المساء» أن المشتكية تفتعل الوقائع، وتوجهها إلى الرأي العام من أجل الانتقام، لا لشيء سوى أنها لم تحصل على رخصة تحويل «الفيلا» التي تكتريها إلى مقهى تحيي فيه السهرات.
وأضاف «خاء. واو» أنها بدأت تحيي سهرات ليلية فتم تقديم شكايات ضدها من طرف الجيران، ليتم إغلاق محلها من قبل السلطات المعنيةّ، لأنها لا تتوفر على رخصة تسمح لها بذلك النشاط، مشيرا إلى أن محاولتها إقحامه في الملف هي مجرد تصفية حسابات، نافيا امتلاكه أي سلطة للضغط على القضاء وتغيير مسار الملف، ولا على الجهات الأخرى التي تقوم بعملها.
وأوضح المتحدث ذاته، أن كل الجهات المسؤولة بمجرد توصلها بشكاية تتعلق بالملف تباشر تحرياتها، قبل أن يضيف أن المشتكية سُجلت ضدها عدة دعاوى قضائية إحداها لرئيس المجلس البلدي السابق بتهمة السب والقذف.