محنة مواطن مع «تجاوزات قانون التعمير» بالبرنوصي

بعد أيام قليلة سيُتم «محمد ب» سنتين من المعاناة المتواصلة مع مصالح السلطة المحلية بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، الذي وجد نفسه يطرق أبوابها ، سواء بالعمالة نفسها أو بمقر الملحقة الادارية 71 بسيدي مومن أو الدائرة الحضرية 14، مشتكياً تجاوزات في مجال التعمير «بطلها» أحد جيرانه بالمنزل الذي يقطن به والمشيد في إطار قانون الملكية المشتركة، الكائن بتجزئة الوردة زنقة 40 رقم 27، وهي المخالفات التي تسببت له في عدة أضرار مباشرة عقب إقدام المشتكى به على إضافة/ تشييد بناء عشوائي بالبهو/ «لاكور» وعمل على تعليته وتسقيفه ليمتد من الطابق السفلي إلى حدود الطابق الأول، متسبباً في حجب ضوء الشمس وسد منافذ التهوية عن شقة المشتكي ومضايقته وأسرته، بعدما بات بإمكان المخالف وأسرته التواجد أمام نافذة جاره المتضرر في كل وقت وحين!
تفاصيل المتاهة مع المصالح الادارية التي لم يجد لديها المشتكي آذاناً صاغية لكي تتدخل وتعمل على إزالة المخالفة في حينها وفرض احترام الضوابط القانونية الجاري به العمل في مجال التعمير، بدأت منذ شهر نونبر من السنة الفارطة، عندما نبه المشتكي المتضرر السلطة المحلية والمقاطعة لموضوع المخالفة، ظناً منه أنه سيتم أخذ شكايته على محمل الجد وستمنح العناية اللازمة، إلا أنه وجد عكس ذلك، من تراخ ولامبالاة عوض الحزم، غير أنه ظل متشبثاً بمطلبه الذي لم تتم الاستجابة إليه إلا في الرابع من فبراير 2009 من خلال إنجاز محضر معاينة في الموضوع عدد 09/07 أكد شكاية المتضرر، وكان عليه الانتظار إلى غاية 30 مارس لكي يوجه قسم التعمير بالمقاطعة كتابا إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الموضوع وإنذارا تحت عدد 610 إلى المخالف لإزالة المخالفة في أجل لا يتعدى 20 يوماً، وهو ما لم يمتثل له، لتفرج العمالة بتاريخ 9 أبريل 2009 عن قرار بالهدم تحت رقم 1296، ضل طريقه من مقر العمالة إلى مقر الملحقة الادارية ولم يكتب له الوصول إلى مكتب القائد، وفق ما صرح به المشتكي، نافيا أن يكون على اطلاع على قرار من هذا القبيل!
قرار الهدم العاملي ، الموقع من طرف عامل العمالة، لم يُفعل ولم يتم الامتثال إلى مضمونه، لتبقى المخالفة والضرر قائمين إلى يومنا هذا، مما يطرح سؤالا مركزياً مفاده : متى يتم وضع حد لمثل هذا الوضع المخالف لقوانين التعمير؟