ساكنة حي اوريدة بأسفي تشكو من البناء العشوائي وتطالب بتنفيذ قرار الهدم لمنزل رجل سلطة

يطالب سكان تجزئة اوريدة (أ) بأسفي والي جهة دكالة عبدة عبد الله بن ا ذهيبة إعطاء أوامره لتنفيذ قرار الهدم الذي اتخذته السلطات العمومية بتاريخ 24/11/2010 لمنزل شيده رجل سلطة خارج المساطر القانونية وشكل إزعاجا للساكنة. وجاء في شكاية ساكنة تجزئة اوريدة جنوب أسفي أن م،أ حينما كان قائدا رئيسا للمقاطعة التاسعة بأسفي قبل أن ينتقل ملحقا بمصلحة الشؤون الدينية بولاية مراكش، استعمل سلطته ونفوذه للترامي على الملك العمومي واستولى على أرض فارغة موجودة أمام منازلنا وشيد عليها دارا سفلية أسكن بها ابن أخته بدون سند قانوني أمام مرأى ومسمع من السلطات العمومية التي لم تحرك ساكنا مم سبب لنا أضرارا بالغة. وتعود وقائع هذه القضية إلى شهر يونيو2007 حيث راسل المتضررون كل من وزير الداخلية ووزير الإسكان، ووالي الجهة عامل الإقليم ومدير العام لمؤسسة العمران ومدير الوكالة الحضرية بأسفي ورئيس المجلس البلدي إضافة إلى السلطات المحلية المتمثلة في قائد المقاطعة ورئيس الدائرة الحضرية.
وعلى إثر هذه الشكايات حسب الوثائق التي مدتنا بها الساكنة فإن اجتماعا انعقد تحت رئاسة قائد المقاطعة التاسعة وحضره ممثلون عن ولاية الجهة عمالة الإقليم والوكالة الحضرية والجماعة الحضرية وسجلوا بعد معاينة المكان أن "المشتكى به قام ببناء دار سفلية بالملك العمومي بالتجزئة دون ترخيص مسبق وأغلق ممرا عموميا" وأوصت اللجنة حسب وثيقة موقعة من طرف الوكالة الحضرية وسلمت نسخة منها للمتضررين "ضرورة قيام المصالح المعنية بدعوة المشتكى به بهدم الحائط المشيد بالممر العمومي".
كما ذكرت الوثيقة أن المصالح الجماعية قامت بالشروع في تنفيذ المسطرة القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 12-90 المتعلق بالتعمير. وفي فبراير 2009 استغل سكان تجزئة أوريدة الحملة التي قامت بها وزارة الداخلية على البناء العشوائي لتذكر وزير الداخلية بمخالفة قائد مقاطعة باستغلال النفوذ وممارسة البناء العشوائي بتواطؤ مع السلطات المحلية والمجلس البلدي.
وذكرت الشكاية وزير الداخلية بأن القائد التابع لوزارته قام "بإغلاق ممر يؤدي إلى فرن، وأغلق نوافذ الفرن نفسه وحفرة الصرف الصحي الخاصة به بعدما شيد فوقها مسكنا لأبن أخته، وألحق الضرر بجمالية الحي، وحرم منزلين من مساحة كانت تفصل بينهما حسب تصميم التجزئة".
وتساءلت الشكاية عن السبب الذي جعل رجل السلطات المخول لها حماية القانون عض الطرف عن الترامي على الملك العمومي. واليوم بعدما تقرر هدم منزل القائد تعاني الساكنة وتتردد على ولاية –عمالة أسفي الذي يكتفي مدير الشؤون العامة باستقبالهم ووعدهم بدراسة الملف لتنفيذ الهدم. الأمر الذي جعلهم يفكرون في خطوات تصعيديه تأخذهم للاعتصام بمقر الولاية رفقة أبنائهم.
وتجدر الإشارة أن ثلاث متضررين يسكنون بجوار المنزل الذي شيده القائد السابق للملحقة الإدارية التاسعة بحي وريدة الموجود بتراب نفوذه، سبق خلال خمس سنوات مضت أن راسلوا عددا من المصالح الإدارية المحلية والجهوية والوطنية للمطالبة بحقهم في الطريق التي هي ملك جماعي للساكنة حسب تصميم التجزئة التي أقامتها مؤسسة العمران والذي يحرص المتضررون على إرفاقه بالشكاية.