رجل أعمال يقاضي النيابة العامة بسيدي بنور بتهمة «التعسف»

قال إن مسؤولين كبار بوزارة العدل أقروا بعدم سلامة إجراءات المحكمة ضد شركته

قال رجل أعمال يملك ثلاث شركات كبرى للتوزيع ويوجد مقرها الرئيسي في الحي الصناعي سيدي إبراهيم بفاس، إنه قرر رفع دعوى قضائية في المحكمة الإدارية ضد النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لسيدي بنور، بتهمة «التعسف» أثناء عملية توقيف شاحنة في ملكية مجموعته، واعتقال ثلاثة من مستخدميه في أكتوبر الماضي، ضمنهم محاسب مالي للشركة، وتنظيم «حملة» مداهمة لمحلات تجارية تتعامل معها الشركة، واعتقال أصحابها، وإدراج اسم رجل الأعمال سعيد العلواني ضمن قائمة المبحوث عنهم، قبل أن تقرر المحكمة من تلقاء ذاتها أن تحذف اسمه ضمن القائمة، دون أن يتم الاستماع إليه، أو تحرير تصريحاته في محضر رسمي. وأشار العلواني إلى أن مسؤولين كبار في ديوان وزير العدل، مصطفى الرميد، قد أحيطوا علما بمعطيات الملف لاحقا، وأقروا في لقاء عقد معه بعدم سلامة الإجراءات المسطرية التي تمت مباشرتها من قبل النيابة العامة بسيدي بنور، وخصوصا ما تعلق باعتقال محاسب مالي تقدم من تلقاء نفسه إلى مقر الدرك مرفوقا بنسخ من فواتير تؤكد سلامة التعاملات التجارية للشركة، وهي الفواتير التي أبعدتها النيابة العامة بعدما شككت في صحتها، قبل أن تدخل إدارة الجمارك على الخط، وتؤكد في تقرير لها موجهة إلى المحكمة ذاتها، صحة الوثائق المدلى بها من قبل الشركة، وتقرر المحكمة، في نهاية المطاف، إخلاء سبيل المعتقلين وتبرئتهم من التهم الموجهة إليهم. وقال رجل الأعمال، سعيد العلواني إن سمعة المجموعة التي يملكها تعرضت جراء هذا «التعسف» لأضرار، وتم الزج بمستخدميها في السجن مع المجرمين، وتم إقحام عدد من المتعاملين معها في القضية التي اعتبر بأنها تسيء للاستثمار في المغرب، مستغربا من قرار الزج بمحاسب الشركة في القضية، بعدما تقدم من تلقاء نفسه إلى مقر الدرك للإدلاء بنسخ من الفواتير التي تهم هذه العملية التجارية.
وكانت النيابة العامة لسيدي بنور قد وجهت إلى مستخدمي الشركة تهمة نقل وحيازة مواد غذائية بدون سند قانوني، بعدما أوقفت نقطة تفتيش تابعة للدرك في 3 أكتوبر الماضي، شاحنة في ملكية الشركة، بمخالفة عدم التوفر على فواتير السلع المنقولة والتي هي عبارة عن أكياس من العدس واللوز والزنجبيل والإبزار والعنب المجفف والأرز. وأشارت محاضر الدرك إلى أن هذه السلع مجهولة المصدر ولا تتوفر على أي سند قانوني، وشكت عناصر الدرك في أنها شاحنة تحمل مواد مهربة، وهو ما نفته الشركة لاحقا عندما قدمت كل الفواتير التي تؤكد سلامة السلع، كما أكدته تحريات قامت بها إدارة الجمارك، وفق معطيات وثيقة وجهتها للمحكمة الابتدائية لسيدي بنور، والتي اعتذر بعض مسؤوليها لاحقا عن «الخطأ»، وعمدوا إلى سحب مذكرة بحث في حقه، دون أي إجراءات قانونية.