ارميل يعاقب مسؤولين أمنيين بالقنيطرة بناء على تقارير لجنة تفتيش مركزية

أفاد مصدر مطلع أن بوشعيب ارميل، المدير العام للأمن الوطني، أقدم، أول أمس، على معاقبة عدد من المسؤولين الأمنيين، الذين يشرفون على فرق أمنية تابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة.
وقال المصدر إن ارميل، المعروف بصرامته الشديدة في التعامل مع رجال الأمن المرتكبين للأخطاء المهنية الجسيمة، أصدر قرارا بتوقيف ثلاثة عمداء شرطة، فور توصله بنتائج التقارير الأولية التي أنجزتها لجنة تفتيش مركزية، كانت قد حلت في وقت سابق بولاية أمن القنيطرة، للتحقيق في العديد من الملفات التي تحوم شبهات حول طرق تدبيرها، ومدى تورط مسؤولين أمنيين في الخروقات التي شابتها خلال مرحلة البحث التمهيدي.
وشملت قرارات التوقيف كلا من عزيز اللمطي، رئيس فرقة محاربة العصابات، ومحمد الطاهري، رئيس الفرقة الجنائية للأبحاث، إضافة إلى العميد الممتاز أحمد رميلة، الذي يرأس مصلحة الشرطة التقنية والعلمية، في انتظار مثولهم أمام المجلس التأديبي للاستماع إلى تصريحاتهم بشأن التهم الموجهة إليهم، بعد أن تم تجريدهم من جميع المهام المسنودة إليهم.
وفي غياب بلاغ رسمي يشرح ملابسات قرارات التوقيف، كشف مصدر موثوق ل»المساء»، أن تجريد المسؤولين المذكورين من مهامهم، كان بسبب رسالة مجهولة توصلت بها الإدارة العامة للأمن الوطني، وتحققت لجنة مركزية من فحواها، تشير إلى تورط الموقوفين في ما وُصف بتلاعبات طالت الأبحاث التي باشرتها الشرطة القضائية بشأن عملية سطو تعرضت لها مؤسسة تعليمية بمنطقة الساكنية، وهو ما مكن مرتكبها الحقيقي من البقاء بعيدا عن الملاحقة القضائية. وأوضح المصدر ذاته أن التحقيق في هذه القضية زاغ عن سكته الصحيحة، عندما تحركت الهواتف النقالة، ومن أعلى المستويات، بعدما تأكد للمحققين أن المتهم الرئيسي في هذه العملية ينحدر من أسرة تربطها علاقات خاصة بجهات نافذة، حيث تحرك مسؤول أمني كبير بإيعاز من أحد المسؤولين القضائيين، لتوجيه الأبحاث ونتائج تقرير الخبرة المنجزة على البصمات الموجودة في مسرح الجريمة نحو تقييد القضية ضد مجهول، ليبقى الفاعل خارج دائرة المحاسبة. وأثارت هذه العقوبات تخوفات كبيرة في صفوف العديد من المسؤولين الأمنيين، الذين وضعوا أيديهم على قلوبهم، في انتظار الكشف عن نتائج الأبحاث التي أشرفت عليها لجنة تفتيش مركزية، وأكد المصدر أن حالة من الترقب والخوف تسيطر على عدد من رجال الأمن، من رتب مختلفة، لاسيما أن بعضهم موضوع بحث من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومديرية مراقبة التراب الوطني، خاصة فيما يتعلق بمصدر الثروات التي أضحوا يملكونها في رمشة عين، وعلاقاتهم المشبوهة مع عدة جهات معروفة بفسادها ونفوذها.