لجنة تفتيش مفاجئة لمراقبة تعامل الشرطة مع المواطنين بالقنيطرة

حلت لجنة تفتيش أمنية مركزية، أول أمس الاثنين، بشكل مفاجئ بمدينة القنيطرة، لمراقبة مدى قانونية تدخلات رجال الأمن التابعين لمختلف مصالح الأمن الولائي.
وكشفت مصادر «المساء» أن الإدارة العامة للأمن الوطني، اختارت يوم عطلة الذي يصادف احتفالات المغرب بعيد الاستقلال، لإيفاد لجنة أمنية، إلى مدينتي القنيطرة وسيدي يحيى الغرب، بهدف البحث والتحقيق في شأن خروقات مصالح السير والجولان بالمدينة، والعاملين في الحواجز الأمنية.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن الإدارة العامة أحاطت مهمة لجنة التفتيش والمراقبة بسرية تامة، للوقوف عن كثب على طريقة تعامل رجال الأمن مع المواطنين، بالإضافة إلى تعاملهم في الحواجز الأمنية ومدى تطبيقهم السليم للمقتضيات القانونية المتعلقة بالمرور وأخلاقيات التعامل مع المواطنين.
وباغتت اللجنة، التي كانت تضم في صفوفها مسؤولين أمنيين برتب مختلفة، عناصر أمنية كانت تعمل بالسد القضائي المنصوب من طرف ولاية أمن القنيطرة بمنطقة العصام، التي توجد بالقرب من النقطة الكيلومترية رقم 9، حيث رصدت مجموعة من التجاوزات التي وصفت بالخطيرة.
وأضافت المصادر، أن المفتشين الأمنيين، الذين كانوا يستقلون سيارة خاصة، ظلوا يراقبون من بعيد أداء ضابط الشرطة المشرف على الحاجز الأمني، بمعية رجال أمن آخرين، وهو ما مكنهم من رصد مجموعة من المخالفات المهنية التي تؤكد تقصير مرتكبيها في أداء الواجب.
وأشارت المصادر نفسها، أن لجنة التفتيش، انتقلت بعد ذلك إلى مدينة سيدي يحيى الغرب، وعاينت عن كثب العديد من الاختلالات بالحاجز الأمني الذي يوجد عند مدخل المدينة، كما حررت تقارير بشأن مجمل الملاحظات التي رصدتها أثناء قيامها بجولات ميدانية تفتيشية في المدينتين معا. وحسب معلومات مؤكدة، فإن اللجنة استدعت المخالفين إلى مقر ولاية الأمن، واستمعت إلى إفاداتهم بشأن ما نسب إليهم من تجاوزات وانحرافات في تسيير الحواجز الأمنية، في انتظار اتخاذ التدبير والإجراءات التأديبية في حق كل من تورط في ارتكاب هذه المخالفات المهنية.
وجاء حلول هذه اللجنة بالقنيطرة، بعد تواتر الحديث عن وجود عينة من رجال الأمن تعمل على ابتزاز المواطنين في العديد من المناطق والمدارات الطرقية، وفي بعض المواقع التي تعد نقطة عبور لشاحنات الرمال، وتعرف نشاطا كبيرا لممتهني النقل السري. هذا في الوقت الذي أرجعت فيه المصادر زيارة لجنة التفتيش للمدينة إلى رغبة الإدارة العامة للأمن الوطني في الرفع من وتيرة العمل والإنتاج والسمو بالخدمات المتنوعة، التي يقدمها هذا الجهاز لعموم المواطنين بعيدا عن أي تمييز أو محاباة أو ابتزاز.