«المساء» تكشف كواليس طعن المعارضة في قانون المالية

كشفت مصادر من الأغلبية البرلمانية عن بعض كواليس طعن فرق المعارضة في مشروع قانون المالية لسنة 2014 مباشرة بعد المصادقة عليه من قبل مجلس النواب في جلسة 25 دجنبر الجاري، مشيرة إلى أن حالة من الاستياء والغضب من الاستقلالي كريم غلاب، رئيس المجلس، تسود في وسط فرق الأغلبية، لاسيما الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية.
وحسب مصادر الجريدة، فإن قيادة فرق الأغلبية بالغرفة الأولى فوجئت بتأخر توقيع الاستقلالي غلاب على نص مشروع قانون المالية للسنة القادمة قبل إحالته على الديوان الملكي بالمشوار السعيد من أجل التأشير عليه وإصداره، مشيرة إلى أن رئيس مجلس النواب تأخر لما يربو عن الساعة قبل أن يبادر إلى التوقيع على نسخة المشروع، وهي المدة التي مكنت فرق المعارضة الثلاثة (الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، الاتحاد الدستوري) من وضع طعنها في المشروع في الأمانة العامة للمجلس الدستوري قبل تأشير الملك.
ووفق المصادر ذاتها، فإن تأخر غلاب سمح للمعارضة، التي كان يرابط ممثلون عنها أمام المجلس الدستوري في انتظار تصويت مجلس النواب، بتفادي سيناريو السنة الماضية، حينما فوتت على نفسها فرصة الطعن في مشروع القانون المالي، بعد أن فوجئت بإصداره حاملا توقيع الملك محمد السادس ساعة فقط على مصادقة مجلس النواب عليه.
من جهته، نفى غلاب في اتصال مع «المساء» نفيا قاطعا اتهامات الأغلبية له بالتواطؤ مع المعارضة، وقال إن «رسالة الإحالة كانت جاهزة وقمت بتوقيعها بمجرد نهاية الجلسة، وأحلتها على الحكومة والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والأمانة العامة للحكومة لتتم إحالتها على المجلس الدستور، بدون تأخر وفي أقل من ساعة من بعد انعقاد الجلسة».
من جهة ثانية، فسرت مصادر من فرق المعارضة بالغرفة الأولى تأخر غلاب بأنه تأخر تقني بالنظر إلى حجم التعديلات التي أدخلت على مشروع قانون المالية بعد إعادته من قبل مجلس المستشارين وخضوعه لقراءة ثانية في مجلس النواب، نافية وجود ما يمكن أن يعتبر من قبل الأغلبية تواطؤا أو صفقة لتمكين المعارضة من الطعن. وحسب المصادر، فإن الطعن في القانون المالي غير محدد، ومرتبط بالفترة التي تفصل المصادقة عليه في البرلمان وتأشير الملك عليه، وهي المدة التي قد تكون 5 دقائق، وقد تمتد لما يقارب الشهر.
يأتي ذلك في وقت كشفت مصادر برلمانية أن المجلس الدستوري بت أمس الاثنين في الطعن الدستوري الذي تقدمت به فرق المعارضة، والذي قام على أساس أن القانون المالي تم تقديمه من طرف حكومة جديدة غير منصبة في خرق واضح لمقتضيات الفصول 88 -89 -90 -92 و93 من الدستور. الطعن اعتبر أن العلاقة، التي تربط البرنامج الحكومي بقانون المالية، تجعل أي خلل بينهما يلغي المبدأ الدستوري الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة لكون الحكومة مسؤولية عن اختياراتها، التي لها كامل الحرية في ديباجتها على مستوى البرنامج الحكومي، في حين يكون القانون المالي هو المجال الذي يتم فيه إجرائيا وماليا إعمال هذا البرنامج.