مصدر برلماني يرى أن لجوء المعارضة للمجلس الدستوري لن يجدي شيئا

نهاية المرحلة التشريعية للقانون المالي
أصبحت الحكومة تتوفر أخيرا على قانون للمالية، يمكنها من مباشرة عملها، بعد أزيد من أربعة أشهر على نيلها ثقة مجلس النواب، في انتظار صدور القانون في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ ليستوفي جميع مراحله المسطرية، بعد أن صادق مجلس النواب عشية أول أمس الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون المالي لسنة 2012، في قراءة ثانية، كما أحيل عليه من طرف مجلس المستشارين.
وصادق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عقدها عشية الثلاثاء على مشروع القانون المالي، كما تم تعديله من طرف الغرفة الثانية بالبرلمان، حيث صوت 110 نائب لفائدة المشروع، في حين عارضه 45 نائبا.
ولازالت المعارضة تمني النفس بإسقاط المشروع، بعد إعلان أربع فرق برلمانية بمجلس المستشارين عزمها تقديم طعن أمام المجلس الدستوري بشأن إسقاط مقترح الضريبة على الثروة من المشروع، والذي تمت المصادقة عليه داخل لجنة المالية بالمجلس.
وصادق مجلس النواب بالإجماع على المواد 7 و9 و18 و20، التي تم تعديلها من طرف مجلس المستشارين، قبل عرض المشروع برمته للتصويت والمصادقة عليه.
واعتبرت فرق الأغلبية بأن المشروع، بالرغم من التأخر المسجل في عرضه والمصادقة عليه، فإنه ينبني على فرضيات واضحة المعالم والمرامي، ويرتكز على تعزيز النمو الداخلي، وتشجيع الاستثمار وتطوير آليات التضامن والحماية الاجتماعية.
وأبرزت فرق الأغلبية أن مشروع القانون المالي لسنة 2012، يضع ضمن أولوياته تعزيز التوازنات الماكرو اقتصادية، من خلال حصر عجز الميزانية والإبقاء على المديونية في مستويات قابلة للتحكم فيها.
وأكدت الأغلبية أنه رغم تأخر اعتماد المشروع فإن المرفق العمومي والإدارات عرفت سيرا عاديا وطبيعيا٬ وذلك بفضل المراسيم التي اتخذت وفقا للدستور والقانون التنظيمي للمالية٬ كما أن الحسابات الخصوصية تمت بشكل طبيعي.
نفس التأخير ارتكزت عليه المعارضة في الدفع بأن ذلك فوت على المغرب فرصا كثيرة للنمو، وخلق مناصب الشغل، مشيرة إلى التداعيات الاقتصادية والسياسية التي ترى أنها تضر بالمناخ الاقتصادي والاستثمار والدينامية الاقتصادية٬ وهو ما نتج عنه، بحسب المعارضة، نوع من الارتباك في أداء المقاولة الوطنية.
ورجعت فرق المعارضة بمجلس النواب، إلى نفس انتقاداتها، أثناء مناقشة المشروع في صيغته الأولى أمام المجلس بانتقاد ما وصفته «التذبذب في تسيير الميزانية، وغياب رؤية حقيقية لتدبير المشاكل» التي تطبع المشروع.
وأعابت المعارضة على مشروع القانون المالي افتقاره لتشخيص حقيقي للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، نتيجة عدم توفر الحكومة على معطيات مرقمة.
وفي خطوة غير مسبوقة، قررت فرق الاتحاد الاشتراكي والفيدرالية الديمقراطية والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري بمجلس المستشارين، اللجوء إلى تحكيم المجلس الدستوري بشأن عدم قبول مقترح الضريبة على الثروة من المشروع، رغم أن لجنة المالية بمجلس المستشارين صادقت على هذا المقترح.
واعتبرت الفرق الأربعة أن قبول استدراك الفريق الاستقلالي برفض إدراج المقترح، في قبيل الجلسة العامة و خارج المسطرة و الآجال القانونية، غير مقبول من الناحية الشكلية والقانونية، واستهدف أساسا حذف المقترح المصوت عليه سابقا داخل لجنة المالية.
ويرى متتبعون أن اعتراض فرق المعارضة بمجلس المستشارين لن يفضي إلى أي نتيجة، وأن المجلس الدستوري قد يصدر قرارا معاكسا لما تسعى إليه.
ويرى مصدر برلماني أن محاولة الفرق المعارضة لعدم إدراج الضريبة على الثروة في المشروع الطعن لن تجدي شيئا.