الحكومة تستقوي على المعارضة بالمجلس الوزاري للتهرب من التنصيب البرلماني

انعقاد المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس خلط أوراق المعارضة في غرفتي البرلمان التي كانت تعول على إعلان معركة «التنصيب البرلماني» لحكومة بنكيران الثانية
أربك انعقاد المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس، يوم الثلاثاء الماضي، حسابات المعارضة بالغرفتين النواب والمستشارين التي كانت تعول على خوض معركة دستورية وسياسية طاحنة مع حكومة عبدالاله بنكيران في نسختها الثانية بسبب التنصيب البرلماني وتعطيل دور المؤسسة التشريعية. ووجدت المعارضة نفسها في حرج كبير بعد دعوة القصر لأول الاجتماع بوزراء بنكيران للتأشير على التوجهات العامة لمشروع القانون المالي لسنة 2014، فضلا عن التداول في ثلاثة قوانين تنظيمية وازنة. وهو ما اعتبر بحسب قيادي كبير في المعارضة رفض ذكر اسمه مؤشرا على دستورية الحكومة، مضيفا أن المجلس الوزاري أقفل الباب بشكل محكم أمام تحركات المعارضة.
الحكومة التقطت بدورها هذه الهدية الملكية حيث سرعان ما أشهرها الحبيب شوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان في وجه مستشاري المملكة للرد على حملة التشكيك في الشرعية الدستورية التي قادتها المعارضة بمجلس المستشارين ملمحا خلال الجلسة العمومية التي عقدتها الغرفة الثانية إلى أن انعقاد المجلس الوزاري يعد أكبر رد على هذا الجدل، موضحا أن الحكومة مستكملة الأركان الدستورية والدليل على ذلك أنها «عقدت مجلسا وزاريا برئاسة جلالة الملك قبل المجيء للجلسة». شوباني في أولى خرجاته المثيرة، انتقد بشدة تشكيكات المعارضة مؤكدا أن الحكومة دعيت من طرف مجلس المستشارين لجلسة مساءلة، مضيفا أن الحكومة خضعت للتعديل فقط، موضحا أن بالتأويل الديمقراطي للدستور لا يفرض عليها اللجوء إلى طلب ثقة البرلمان وفق الفصل 88 من الدستور. شوباني واصل انتقاداته للمعارضة بمجلس المستشارين مذكرا إياها أنها ليست هي السلطة المكلفة بالحكم على دستورية أو عدم دستورية الحكومة مشيرا إلى أن هذه المهمة هي من اختصاص مؤسسة دستورية في إشارة ضمنية للمجلس الدستوري.
رد فرق الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي والاستقلال والفيدرالية الديمقراطية للشغل على تحدي الوزير شوباني لم يتأخر، حيث طالبت برفع الجلسة للتشاور بين رؤساء الفرق وبيد الله رئيس مجلس المستشارين، لتقرر بعد ذلك مقاطعة الجلسة المخصصة للأسئلة الشفوية والتوجه للمجلس الدستوري للحسم في مدى شرعية ودستورية الحكومة. وعلمت « اليوم24» من مصادرها أن المعارضة ستضع يوم الاثنين المقبل عريضة الطعن بمجلس أشركي بعد جمع النصاب القانوني من التوقيعات المحدد في 40 توقيعا.
وارتباطا بذلك، شهدت جلسة مجلس النواب التي عقدت، صباح يوم الثلاثاء، صراعا حادا بين الأغلبية والمعارضة حول معضلة التنصيب البرلماني أدى إلى توقيف الجلسة من طرف كريم غلاب، قبل أن يقرر قادة الفرق تعليق الحسم في مصير هذا الجدل والاستمرار في الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية.
في سياق ذي الصلة، وفي خطوة من بنكيران لنزع فتيل التوتر بين الحكومة الجديدة والمعارضة، توصل رئيس الحكومة إلى مخرج وسط بين مطالبة المعارضة بإعمال مقتضيات الفصل 88 المتعلقة بالتنصيب البرلماني وبين الأصوات التي تعارض ذلك بسبب الأجندة الزمنية التي يفرضها القانون المالي والتي تتطلب إيداعه قبل 21 أكتوبر الجاري. وتنص مبادرة بنكيران التي وافق عليها قادة الأغلبية خلال اجتماعهم، مساء يوم الاثنين الماضي، إلى حل وسط يقضي بلجوء الحكومة إلى تقديم تصريح حكومي خلال الأسابيع المقبلة ومناقشته في البرلمان دون الحاجة إلى التصويت عليه، وذكرت مصادر «اليوم24» أن هذا التصريح سيتم العمل به مباشرة بعد انتهاء اللجنة التي أحدثها عبد الإله بنكيران وصلاح الدين مزوار ونبيل بنعبد الله والمكلفة بإدخال تدقيقات على أولويات البرنامج الحكومي.