دولتان وغور واحد

يعرض الأمريكيون في هذه الأيام التصور الذي صاغوه والمتعلق بالترتيبات الأمنية في واقع دولتين. وقد تبنوا في الجملة مواقف إسرائيل المتعلقة بحاجاتها الأمنية. وتعتمد اقتراحاتهم للحلول التي سترضي رئيس الوزراء -وفق ما يرونه- على وسائل تكنولوجية كثيرة ووضع قوات دولية في الجانب الأردني من الحدود، إلى جانب الجيش الإسرائيلي الذي سيبقى في شريط ضيق مدة تُحدد مسبقا. وقد قامت إسرائيل في ظاهر الأمر بتنازلات بعيدة المدى حسب هذا السيناريو، لأن بلدات الغور غير مذكورة فيه البتة وينحصر الجدل في وجود إسرائيلي على الحدود ومعابر الأردن.
وفي هذا السياق، فإن المقارنة بين الغور ومحور فيلادلفيا على حدود غزة-مصر بعد الانفصال إشكالية، لأنه لم يكن هناك اتفاق. ورغم ذلك، فإن غزة تصِم الوعي الإسرائيلي بصفته فشلا لا يجوز تكراره. إن الحلول التقنية التي صيغت كي يكون لإسرائيل حق الاعتراض من بعيد على مرور الناس في رفح بمساعدة مراقبين أوربيين، انهارت حتى قبل أن يبدأ العمل بها. وبعد زمن غير طويل، هرب المراقبون الأوربيون أيضا. ولا تسهم هذه الذكرى في جهود الأمريكيين للطمأنة، وهم الذين مازالوا يؤمنون بقدرتهم على إقناع الفلسطينيين بالموافقة على وجود إسرائيلي في غور الأردن لبضع سنين. ولا يريدون في إسرائيل أن يلتزموا بالمدة مسبقا، وتتراوح هذه المدة بين 40 سنة وأبد الآبدين.
إن انسحاب إسرائيل من أكبر جزء من مساحة الضفة الغربية، من جهة أمنية، مقرون بتخلٍ عن قدرات استراتيجية في مجال الردع والكشف ومُضر بالقدرة على جمع المعلومات الاستخبارية والقضاء على البنى التحتية للإرهاب التي ستنشأ في المناطق التي سيسيطر عليها الفلسطينيون بصورة ناجعة. ويزعم مؤيدو الانسحاب من غور الأردن أن احتمال نشوء جبهة شرقية من الجيوش العربية قادر على تعريض إسرائيل للخطر في العقد القريب، ضعيف. إن هذا الزعم صحيح، لكن ليست له صلة بالنقاش: فالترتيبات الأمنية التي هي أساس لاتفاق سلام يفترض أن تثبت لزعزعات شديدة وأن تترك لإسرائيل هامشا أمنيا واسعا جدا كي تستطيع أن تواجه تغييرات مفرطة حتى لو حدثت بعد عقود أيضا. وفي فترة تجري فيها على الشرق الأوسط تغييرات حادة، فإن ثمة مكانا للحذر المبالغ فيه. والسبب الثاني هو أنه حتى حينما يشتغلون بإحباط الإرهاب فثمة معنى كبير للعمق من الأرض ولمجال المرونة الذي ينشئه.
يُحتاج، كي يستطيع الفلسطينيون أن يواجهوا بنجاعة الفراغَ الذي سيبقى بعد خروج الجيش الإسرائيلي، إلى تحسين قدراتهم الاستخبارية وزيادة أخرى لأعداد القوات، وإلا دخلت حماس والجهاد الإسلامي إلى الفراغ. وليس جهاز القضاء والسجون مُهيئة لمواجهة ناجعة للإرهاب أيضا؛ فينبغي إعداد كل ذلك وتثبيته لتمكين الفلسطينيين من منع تحول الضفة إلى كيان إرهابي.
إن منع دخول وسائل قتالية وعناصر إرهابية إلى الضفة شرط ضروري لمنع التدهور وتمكين السلطة الفلسطينية -التي ستظل تعاني ضعفا وانقساما وعدم وجود شرعية داخلية- من إقامة مستوى معقول من القدرة على الحكم. يعمل الجيش الإسرائيلي والجيش الأردني في غور الأردن في تنسيق، وهما ينجحان في أن يمنعا تماما تقريبا التسلل وتهريب وسائل القتال من الأردن إلى الضفة الغربية. إن التصميم الذي يظهره الجيش الأردني مدهش، وهو ينبع من توجيه الملك الذي لا هوادة فيه إلى عدم تمكين عناصر إرهابية من أن تُعرض العلاقات الحساسة بين الدولتين للخطر.
إن واقعا لا يكون فيه الجيش الإسرائيلي موجودا على طول الحدود سيجعل الالتزام الأردني غامضا. ومن المنطق أن نفرض أن تصرف الأردن قوة بشرية وموارد لمواجهة مشكلات صعبة على الحدود مع سوريا والعراق وفي مخيمات اللاجئين الجديدة، وهي ظاهرة ستزداد شدة. وستكون النتيجة المباشرة ضعف النظام الأمني في غور الأردن وتعريض إسرائيل للخطر.
لا يوجد حل أمني كامل. إن اتفاقا يُمكن من المخاطرة المعقولة يمكن إحرازه، لكن لا يمكن أن تُحدد مسبقا المدة التي سيُحتاج فيها إلى سيطرة إسرائيلية على الغور. إن استقرار الحكم الفلسطيني في الضفة الغربية ومكافحة الفلسطينيين للإرهاب وتهريب السلاح ونوع التعاون مع إسرائيل، واستقرار الحكم في الأردن والتزام الأردن بالسلام، وتطور صورة التهديدات من الشرق مع تأكيد سوريا والعراق، والعلاقات بين السلطة الفلسطينية وحماس في غزة والعلاقة بإيران، كل ذلك جزء من المعايير التي إذا اتفق عليها الطرفان، ويشمل ذلك طريقة الفحص عنها وتقويمها، يجب أن تكون الأساس الذي تُحدد بموجبه هذه المدة.
عن «هآرتس»