تجار في تزنيت غاضبون بسبب تغريمهم على احتلال الملك العمومي

عبر تجار في تيزنيت عن تذمرهم الشديد من تغريم عدد منهم بغرامات مالية بسبب احتلالهم للملك العمومي من قبل اللجن المختلطة، المشكلة بين المجلس البلدي والسلطات المحلية.
وقالت جمعية "تجار تيزنيت" إن اللجن المكلفة بمراقبة احتلال الملك العمومي تتجاهل المحتلين له بطرق عشوائية، مضيفة في رسالة موجهة إلى عمالة الإقليم أن السلطات تتجاهل نتائج الاجتماع الأخير المنعقد مع ممثلي التجار، في الوقت الذي تشهد فيه ظاهرة الباعة الجائلين استفحالا ملفتا، بكل من شارع سيدي عبد الرحمان وزنقة الحمام وأمام المساجد بالمدينة وأمام أبواب الأسواق كالسوق البلدي 20 غشت وسوق الوداديات، إلى درجة أنها أصبحت أماكن لممارسة التجارة بلا حسيب ولا رقيب، الأمر الذي شكل، حسب الجمعية، منافسة غير شرعية للتجار المنظمين والمهيكلين الذين يؤدون واجباتهم من ضرائب ورسوم.
وطالب تجار وحرفيو تيزنيت بالتدخل لمحاربة هذه الظاهرة المستشرية، عبر خلق فضاءات وأسواق نموذجية قارة لتثبيتهم، كما طالبوا في اللقاء الدراسي الأخير المنظم من طرف بلدية تيزنيت بإحداث "دوريات للأمن بالمناطق السياحية والتجارية بالمدينة، وخاصة بساحة المشور والأسواق المجاورة لها، من أجل الحد من انتشار القمار وجلسات الخمر العلنية وغسل السيارات والتشرد والتسول".
ويشتكي العديد من تجار المدينة من "تضييق ومنافسة غير عادلة وغير شريفة بين قطاع مهيكل يمثله التجار الرسميون الذين يِؤدون ضرائبهم للدولة ويحترمون القوانين الجاري بها العمل في المملكة، وبين قطاع غير مهيكل يمثله بعض الباعة المتجولين والمهاجرين السريين، الذين يحتلون الشارع العام ويعرقلون حركة السير المكتظة أصلا بالمنطقة، ويتسببون، حسب قولهم، في خلق بؤر لانتشار السرقة والنشل وبعض الظواهر غير المسبوقة بالمدينة، كما يؤسسون لتجارة تعمل على تصريف بضائع مجهولة المصدر وغير مراقبة، وتحرم الدولة وبلدية تيزنيت من الضرائب المستحقة عن كل نشاط مدر للدخل، بل تقف حجر عثرة أمام تطوير قطاع التجارة المهيكل، وتهدد بالقضاء عليها نتيجة المنافسة غير الشريفة، وتؤدي في نهاية المطاف إلى تشويه المنظر العام للمدينة، بل تؤسس لثقافة الفوضى وعدم احترام القانون بالمدينة".