تجريم التكفير في تونس يثير قلق السلفيين

في خطوة هي الأولى من نوعها في العالم العربي والإسلامي قررت تونس تجريم التكفير دستوريا وبصفة رسمية في الأسبوع الماضي، حيث صادق المجلس التأسيسي التونسي على تعديل فصل في الدستور الجديد يجرم بمقتضاه «التكفير والتحريض على العنف». وجاء هذا التحول أثناء مناقشات المجلس حول بنود الدستور الجديد، بعد أن أعلن أحد نواب المعارضة أنه تعرض للتهديد بالقتل عقب تكفير أحد نواب حركة النهضة الحاكمة له واتهامه بمعاداة الإسلام، حيث اعتبر نائب المعارضة ذلك بمثابة فتوى ضده.
المواجهة بين المعارضة والإسلاميين حصلت عندما احتج نائب المعارضة الذي ينتمي إلى أقصى اليسار، واسمه المنجي الرحوي،على الفصل الأول من الدستور، الذي ينص على أن الإسلام دين الدولة، ودعا إلى التنصيص على أن «الإسلام دين الشعب وليس دين الدولة، وأن الدولة مدنية»، وهو ما أثار تشنج نواب النهضة، حيث قام أحد أعضاء النهضة، واسمه الحبيب اللوزي الذي يقال إنه مقرب من تيار السلفية الجهادية، واتهم الرحوي بمعاداة الإسلام.
ورغم تقديم اللوز اعتذاراته رسميا للنائب الرحوي، حيث قال في الجلسة العامة: «إذا فهم من كلامي ما يسيء فأنا أعتذر رسميا للمنجي الرحوي»، فإن نواب المعارضة يصرون على ضرورة الرجوع إلى الفصل 6 وإدخال تعديل عليه يقضي بتجريم التكفير، وأصبح الفصل السادس من الدستور في صيغته المعدلة يقول «الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي. يُحجر التكفير والتحريض على العنف». وصوت على الفصل في صيغته المعدلة 131 نائبا من أصل 182 شاركوا في عملية الاقتراع فيما صوت ضده 23 وتحفظ 28 عضوا، وذلك بعد أن هددت المعارضة بالانسحاب من المجلس التأسيسي ومقاطعة جلسات المصادقة على فصول الدستور الجديد في حال عدم الاستجابة لمطلبها بتجريم التكفير.
وسارعت حركة النهضة إلى تبرئة نفسها من تصريحات نائبها وقالت في بيان لها إن «ما صدر عن عضو الكتلة (البرلمانية للنهضة) حبيب اللوز في حق النائب منجي الرحوي لا يعبر عن موقف الحركة ولا تقره بأي وجه».
وقد أثار تجريم الدستور للتكفير حفيظة التيار السلفي، ما يعني أن هذه الخطوة سيكون لها ما بعدها في بلد غير مستقر توجد فيه الحكومة تحت تهديد السلفية الجهادية ممثلة في جماعة أنصار الشريعة. حيث انتقد الناشط السلفي التونسي خميس الماجري إدراج التعديل الذي يحجر التكفير والتحريض على العنف في مشروع الدستور، واعتبر ذلك عملا منافيا للبند الأول من الدستور وقال بأن الهدف منه تشريع الردة. ووصف الماجري تلك الخطوة بأنها»في المحصلة إجراء طاغوتي يرتقي في أحد وجوهه إلى تجريم لله ورسوله، حيث إن الله سبحانه وتعالى قد كفر عبدة الطاغوت والمشركين به، وكفر الرسول صلى الله عليه وسلم تارك الصلاة، كما كفر أئمة أهل السنة كل من ينكر ما جاء من الدين بالضرورة»، وأضاف في تصريحات صحافية: «هذا القانون الذي تم تمريره في المجلس التأسيسي هو أسوأ القوانين التي عرفتها المجتمعات العربية والإسلامية بل والدولية، ولم نلحظ مثله في أي من دساتير العالم، فهل جاءت الثورة التونسية لتمنع أهل العلم من تبليغ أحكام الله سبحانه وتعالى، ذلك أن الحكم بالتكفير هو حكم شرعي لا يحق لأي مؤسسة أن تعطله؟». وحذر الماجري من «أن يؤدي هذا القانون إلى فتنة حقيقية في تونس، وأن يكون قانونا لحق الردة المعلنة وليس لتجريم التكفير فحسب وهو أمر يحول المجلس التأسيسي من مكان صياغة قوانين مرسخة للأمن والاستقرار إلى منبر لإشعال الفتنة بين الناس»، حسب قوله.