هيومان رايتس تطالب بتحقيق في ملف الخياري

طالبت منظمة حقوق الإنسان الدولية «هيومان رايتس ووتش»، يوم أمس، بضرورة إجراء تحقيق ميداني في ملف شكيب الخياري، رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان، الذي اعتقلته السلطات المغربية جراء نشاطه الحقوقي وفضحه لتجارة المخدرات، كما أكدت على ضرورة إخلاء سبيله على الفور. وقالت سارة ليا ويتسون، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة هيومن رايتس ووتش إن «الخياري محتجز على ذمة المحاكمة الآن منذ شهر، وكل ما ذكرته السلطات المغربية هو أنه يقلل من شأن جهود الدولة من أجل مكافحة الاتجار في المخدرات»، متابعة القول إنه «من الواضح أن التقدم الذي يحرزه المغرب في مجال حرية التعبير لا ينطبق على فاضحي الفساد». تقرير المنظمة الدولية والذي توصلت «المساء» بنسخة منه، طالب مجددا بفتح تحقيق في قضية الخياري، وهو التقريرالذي أنجز بعد زيارة هيومن رايتس ووتش يوم 14 مارس الجاري لعائلة الخياري. وأشارت ويتسون أنه «إذا كانت توجد أدلة دامغة ضد الخياري، رغم أن كل ما في القضية يوحي بعكس ذلك، فعلى السلطات أن تنسب إليه الاتهامات الجنائية التي يمكن معاقبته عليها على الفور، وليس جراء التحدث علنا، وأن تمنحه حريته بصفة مؤقتة بانتظار المحاكمة وأن تعقد له محاكمة منصفة وعادلة». وقالت المنظمة في التقرير «أنه منذ تفتيش شقته والدي الخياري المتواضعة في 18 فبراير المنصرم، لم تضايقهما السلطات أو ترهبهما. ولم يبلغ شقيق الخياري أمين أو أرحموش المحامي عن التعرض للإساءة البدنية أثناء التحقيق مع الشرطة». ووفق المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومان رايتس فإنه «إذا كان هناك أشخاص يعتقدون أن الخياري سبهم أو شوه سمعتهم، فلهم أن يلجؤوا إلى القضاء». وقالت سارة ليا ويتسن إنه «مما يحسب للمغرب أنه يشهد نقلة في مجال حقوق الإنسان، لكن هذا الفضل سيصبح مستحقا تماما فقط إذا كفت السلطات عن استخدامها القوانين التي تجرم حرية التعبير لإسكات من ينتقدون السلطات في القضايا الحساسة». وأكد تقرير هيومان رايتس ووتش أنه «يتضح من الأعمال القمعية للسلطات المغربية اعتزامها الضغط على الخياري وترهيب نشطاء حقوق الإنسان الآخرين، بغض النظر عما ستنتهي إليه هذه القضية في المحكمة». ووفق ما يتضح من أبحاث هيومان رايتس ووتش، فإن رفض قاضي التحقيق سرحان إخلاء سبيل الخياري المشروط، فضلا عن أنه طبقا لخطاب أحمد أرحموش، أحد محامي الخياري الآخرين، فإن القاضي سرحان رفض إطلاع فريق الدفاع على أقوال الخياري للشرطة، وهي - الأقوال – التي تعتبر أحد عناصر ملف القضية. وكان الخياري قد اعتقل بعد إدلائه بتصريحات عديدة لوسائل الإعلام الدولية وفي مؤتمرات بأوروبا، يشكك فيها في جدية السلطات المغربية في مكافحة تهريب المخدرات المحظورة من المغرب إلى أوروبا. كما انتقد سوء معاملة قوات الأمن المغربية للمهاجرين من الدول الإفريقية الأخرى الذين يحاولون دخول أوروبا بصفة غير مشروعة، وسوء معاملة المواطنين المغاربة على يد قوات الأمن المغربية والإسبانية في منطقة مليلية الخاضعة للسلطة الإسبانية.