جمعيات تستنكر احتجاز الخياري في زنزانة انفرادية

لم يحدد قاضي التحقيق بالبيضاء موعد عقد جلسة ثانية للتحقيق في قضية شكيب الخياري بعد الاستنطاق التمهيدي على الرغم من مرور شهر على اعتقاله واحتجازه، في زنزانة انفرادية في سجن عكاشة في الدار البيضاء. وأعلنت جمعية الريف لحقوق الإنسان أنها ستنقل أنشطتها إلى إسبانيا، وذلك بسبب المضايقات التي يتعرض لها أعضاؤها من قبل السلطات، بعد اعتقال رئيسها شكيب الخياري منذ 81 فبراير الماضي بتهمة تسفيه مجهودات الدولة لمكافحة المخدرات، وتلقي عمولات من جهات أجنبية، والتركيز على المخدرات بالناظور، مع غض الطرف عن زراعة القنب الهندي بكتامة.واعتبر المرصد المغربي للحريات العامة، أن إجراءات المنع المسجلة تندرج في إطار التضييق على حرية ممارسة التعبير عن الرأي، وتتنافى مع قيم ومبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، معلنا في بيان له توصلت التجديد بنسخة منه استنكاره للمنع التعسفي الذي طال العديد من الأنشطة التي عمدت العديد من الفعاليات إلى تنظيمها بمدينة الناظور.من جهتها طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش بإخلاء سبيل الخياري على الفور، وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة في تقرير لها إن الخياري محتجز على ذمة المحاكمة الآن منذ شهر، وكل ما ذكرته السلطات المغربية هو أنه يقلل من شأن جهود الدولة من أجل مكافحة الاتجار في المخدرات. وأضافت ليا ويتسن: إذا كانت توجد أدلة دامغة ضد الخياري، على الرغم من أن كل ما في القضية يوحي بعكس ذلك، فعلى السلطات أن تنسب إليه الاتهامات الجنائية التي يمكن معاقبته عليها على الفور، وليس جراء التحدث علناً، وأن تمنحه حريته بصفة مؤقتة بانتظار المحاكمة، وأن تعقد له محاكمة منصفة. واعتبرت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة الخياري، معتقل رأي، مطالبة في تقرير لها حول ظروف القبض على الخياري توصلت التجديد بنسخة منه بإطلاق سراحه فورا، على اعتبار أنه ليس هناك من مبرر لاعتقاله ووضعه رهن الاعتقال الاحتياطي. واحتجت الشبكة في تقريرها على عدم السماح للمحامين المؤازرين للخياري باستنساخ محضر الشرطة، أو محضر التحقيق التمهيدي، مما حرم الدفاع والمعتقل من حق أساسي من حقوق الدفاع، كما حرمهم من معرفة حقيقة الاعتقال، وأسبابه الرئيسية، وحتى إمكانية ممارسة الطعون المقررة قانونا ضد قرارات قاضي التحقيق؛ مثل أسباب الاحتفاظ بالمعتقل رهن الاعتقال الاحتياطي أو غيره من الطعون المقررة قانونا.