أصدرت المنظمة الدولية المهتمة بحقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" بيانا تندد فيه بالإعتقال التعسفي الذي طال الناشط الحقوقي الريفي شكيب الخياري و إليكم نص البيان : ينبغي على السلطات المغربية أن تكشف فوراً عن مكان الناشط الحقوقي شكيب الخياري، الذي ذهب إلى الشرطة القضائية في الدارالبيضاء يوم 17 فبراير/شباط 2009 استجابة لاستدعاء أتاه، ثم لم يسمع به أحد بعد ذهابه. وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، قام عناصر من الشرطة في ثياب مدنية بتفتيش منزل أسرة الخياري في مدينة الناظور وصادروا حاسبه الآلي وبعض الوثائق، حسب ما ذكر أفراد الأسرة. والخياري، البالغ من العمر 30 عاماً، هو رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان، وقد تحدث علناً عن قضايا حساسة تخص المنطقة الساحلية الشمالية من المغرب، فتكلم عن الإتجار غير المشروع في المخدرات وهجرة المغاربة والأفارقة جنوب الصحراء إلى أوروبا. وناقش هذه القضايا في برنامج على التلفزيون المغربي الشهر الماضي. كما تحدث الخياري عن الحقوق الثقافية للسكان الأمازيغ (البربر) في المغرب. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "الخياري ناشط حقوقي معروف ويحظى بالاحترام في منطقة تواجه تحديات كثيرة". وتابعت قائلة: "وينبغي على السلطات أن تلتزم بالقانون المغربي وأن تكشف فوراً عن مكان احتجازه. وعليها أن تطلق سراحه على وجه السرعة ما لم توجه إليه الاتهام بجريمة يحاسب عليها القانون". ولم يرد في الاستدعاء الوارد من المكتب الوطني للشرطة القضائية الذي تلقاه الخياري في 16 فبراير/شباط في الناظور أي غرض محدد أو ما يخص أي اتهام أو تحقيق. وقال زملاء له في الناظور إنه ظل على اتصال بهم بواسطة هاتفه النقال حتى ذهب إلى الشرطة في 17 فبراير/شباط، وبعدها لم يعد الاتصال به ممكناً. ويسمح قانون المسطرة الجنائية المغربي للشرطة، بموافقة من مكتب وكيل الملك، باحتجاز الشخص المشتبه في جرائم غير إرهابية في رهن الحراسة النظرية لمدة أقصاها 72 ساعة. إلا أنه ينبغي على الشرطة أن تخطر أسرة المشتبه على وجه السرعة ما إن تقوم باحتجازه. ولم يسمع أقارب الخياري أي شيء عن مكانه، حسب قول أمين الخياري، شقيق شكيب الأصغر. وأمين، الذي كان في البيت أثناء تفتيش الشرطة، قال إن زهاء 10 ضباط في ثياب مدنية نفذوا التفتيش، قائلين إن لديهم أوامر بإجراء التفتيش. وحسب قوله فقد تصرفوا بتهذيب لكنهم لم يطلعوهم على إذن تفتيش.
